أعرب وزراء الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم الطارئ، برئاسة أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى - الذى ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية - وحضور الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، عن إدانتهم للحكومة التركية لتوغل قواتها العسكرية فى الأراضى العراقية باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومى العربى.

وطالب القرار تركيا بسحب قواتها فورا من الأراضى العراقية دون قيد أو شرط، ومساندة الحكومة العراقية فى الإجراءات التى تتخذها وفق قواعد القانون الدولى ذات الصلة التى تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضى العراقية، ومطالبة الحكومة التركية بالالتزام بعدم تكرار انتهاك السيادة العراقية مستقبلا مهما كانت الذرائع.

كما طلب القرار من الأمين العام للجامعة العربية تبليغ قرار المجلس بهذا الشأن رسميا لرئيس مجلس الأمن، والطلب من العضو العربى فى مجلس الأمن متابعة المطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضى العراقية واتخاذ جميع الإجراءات لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات.

ومن جانب آخر، أصدر مجلس الجامعة بيانا جدد فيه إدانته للحكومة الإيرانية لتدخلها فى الشئون الداخلية للدول العربية، بناء على طلب دولة الإمارات بإدراجه على جدول المجلس، باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولى ولمبدأ حسن الجوار، كما أنه يحمل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمى والدولى.

وطالب المجلس إيران بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، والكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنى الدول العربية، أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف، أو من خلال التصريحات التى تصدر عن كبار المسئولين الإيرانيين، التى تعد تدخلا فى الشئون الداخلية للدول العربية المستقلة ذات السيادة، والتى لاتساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة، كما تشكل خرقا للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية.

ودعا المجلس إيران إلى ضرورة ترجمة ما تعلنه عن رغبتها فى تحسين العلاقات مع الدول العربية وفى الحوار وإزالة التوتر إلى خطوات عملية وملموسة قولا وعملا.

كما أدان المجلس فى بيان أصدره اختطاف مواطنين قطريين جنوب العراق، واصفا ذلك بالعمل "المشين الذى يخالف أحكام الدين الإسلامى ويمثل خرقا صارخا للقانون الدولى.

كما أكد المجلس أنه فى الوقت الذى يدين فيه ويستنكر اختطاف المواطنين الأبرياء الذين دخلوا الأراضى العراقية بصورة قانونية ومشروعة، فإنه يعرب عن تضامنه التام مع حكومة قطر ومساندته لها فى جميع الإجراءات التى تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها واستعادتهم لحريتهم وعودتهم آمنين لوطنهم وأسرهم.

وعبر المجلس عن أمله فى أن تسفر الاتصالات التى تجريها قطر مع حكومة العراق عن إحراز نتائج ايجابية تؤمن سلامة المواطنين القطريين وإنهاء احتجازهم على نحو فورى.

وأكد إبراهيم الجعفرى وزير الخارجية العراقى فى المؤتمر الصحفى عقب الاجتماع أننا "حققنا إنجازا كبيرا جدا فى وحدة الصف العربى فى مواجهة الانتهاكات التركية، والعراق رفض الاختراق التركى للسيادة العراقية وهذا موقف العراق مع أى دولة عربية بل لأى دولة فى العالم."

وأضاف "نح على أتم استعداد لبدء صفحة جديدة عندما تنسحب القوات التركية من العراق ونحن حريصون على علاقاتنا مع تركيا وهى من دول الجوار لكن إذا اختار الطرف الآخر التصعيد فنحن نملك أدواتنا للتصعيد."

وقد عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم الطارئ لبحث التدخل التركى العسكرى فى الأراضى العراقية وتحديدا فى محافظة الموصل بناء على طلب من الحكومة العراقية، وهو الطلب الذى حاز على موافقة 8 دول هى مصر والكويت والأردن وتونس وموريتانيا ولبنان وليبيا والإمارات، وهو البند الرئيسى على مشروع جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب، ورأس وفد مصر خلال الاجتماع سامح شكرى وزير الخارجية، بمشاركة وزراء خارجية العراق وعمان وفلسطين والبحرين والكويت وتونس والأردن والإمارات وليبيا والجزائر واليمن .

وفى كلمته أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن القاهرة ستظل فى طليعة الدول لمكافحة الإرهاب اقتصاديا وعسكريا، وعضوية مصر فى مجلس الأمن التى ستبدأ الأسبوع المقبل ستكون عضوية لكل العرب لحفظ الحق العربى ومساعدة دول المنطقة على التخلص من آفة الإرهاب التى تواجه المنطقة والعمل على صيانة الأمن القومى العربى.

وأوضح شكرى أن مفهوم الدولة فى العالم العربى بات يتعرض لانتهاكات يومية ويجب التعامل معها بشكل جماعى بالجدية المطلوبة لأن التاريخ سيحاسبهم على التقصير فى الحفاظ على مفهوم الدولة، مشيرا إلى أن مواجهة التنظيمات الإرهابية واجب على الدول العربية ومواجهة لا مفر منها، وأن التنسيق بين العرب أصبح لزاما للقضاء على الإرهاب، خاصة أن كافة التنظيمات جاءت من الخارج لزرع الفتن ولاسيما أن هناك قوى أجنبية تستغل الظروف للتدخل لتحقيق مصالحها.

أكد شكرى ضرورة قيام الحكومة التركية بسحب قواتها من العراق ووقف تدخلها فى الشأن العربى الداخلى، مؤكدا أنه ما زال على حكومة أنقرة الكثير لتبذله لإقناع المجتمع الدولى بأن سياستها تتسق مع الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب، وأنها لا تستغل ظروف انتشار الإرهاب والتطرف لتحقيق نجاحات فى سياستها الخارجية على حساب التدخل فى الشأن العربى.

وأكد شكري، إن التدخل التركى فى الشأن العراقى يمثل انتهاك واضحا لا لبس فيه، وان مصر تدين ما أقدمت عليه حكومة أنقرة، وأن مبررات القضاء على الإرهاب ومساعدة الجيش العراقى لا أساس لها من الصحة ولا سند قانونى ودولى لها، ومصر تجدد تأكيدها ضرورة رفض كل اشكال التدخل فى شئون الدول العربية

وأكد نبيل العربى الامين العام للجامعة العربية أن تدخل قوات تركية فى العراق أمر مرفوض وأن ميثاق الدول العربية يؤكد تضامن الدول العربية مع العراق والمطالبة بالانسحاب الفورى من الأراضى العراقية مؤكداً أن التدخل التركى فى العراق يعد انتهاكاً سافراً لسيادة العراق .

وقال العربى إن السلطات التركية لا بد أن تسحب قواتها فوراً من الأراضى العراقية كما أكد دعم الجامعة للعراق فى حربة ضد الإرهاب مشيرا الى أن ميثاق الجامعة يؤكد أن أى إعتداء على أى دولة عربية هو اعتداء على كل الدول العربية.

وفى كلمته أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنه لا يخفى علينا الظروف الدقيقة التى تمر بها منطقتنا العربية فى هذه اللحظة التاريخية ومدى ما يدور بدُولنا من أخطار تهدد عوامل الاستقرار فيها والمتمثلة على وجه الخصوص فى محاولات المساس بالسيادة الإقليمية التى كانت ولا تزال أهم ضمانات الأمن القومى العربى بوجه عام.

وأضاف قرقاش أنه بالإضافة إلى تفشى ظاهرة الإرهاب نشهد محاولات حثيثة لإثارة الفتن فى مكونات المجتمعات العربية بما يمس أمننا القومى فى الداخل والخارج وبث الدعايات المغرضة ، مشددا على أن كل ذلك يفرض علينا التمسك بكل ما تفرضه قواعد القانون الدولى وما تضمنته المواثيق الدولية من ضرورة الالتزام من جانب الكافة باحترام السيادة الإقليمية لكل الدول وحظر التدخل فى شئونها الإقليمية، وأضاف أن الدول العربية حريصة على ألا تتدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، وفى المقابل فإننا نأبى تدخل الآخرين فى شئوننا تحت أى ذريعة كانت.

ولفت إلى أن ما يزيد من قلقنا أن التدخل السافر من جانب تركيا وإيران قد ترك آثاره السيئة على الاستقرار فى العديد من الدول العربية باعتباره انتهاكا لسيادتها وسلامتها على نحو لا يمكن التغاضى عنه ولا التهاون فيه ولا المساومة عليه.