(رويترز) - أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في ساعة متأخرة من مساء الأحد تشكيلا معدلا لحكومة وحدة بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الصراع في البلاد.

وقال فتحي المجبري وهو أحد أعضاء المجلس الرئاسي في بيان تلفزيوني إن قائمة بأسماء 13 وزيرا وخمسة وزراء دولة أُرسلت إلى البرلمان الليبي المعترف به دوليا للموافقة عليها.

ولكن في علامة على استمرار الخلافات بشأن كيفية الجمع بين الجماعات اللييبة المتناحرة رفض عضوان في المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء للمرة الثانية التوقيع على الحكومة المقترحة وذلك حسبما أظهرت وثيقة نُشرت على صفحة المجلس الرئاسي على موقع فيسبوك .

وتهدف خطة الأمم المتحدة التي شُكلت بموجبها حكومة الوحدة إلى الجمع بين الجماعات المتحاربة في ليبيا والمساعدة في التصدي لخطر متزايد من جانب تنظيم الدولة الإسلامية.

ولكن منذ توقيعها في المغرب في ديسمبر كانون الأول يعترض عليها متشددون من الجانبين وواجهت تأجيلات متكررة.

وقال المجبري إنه يدعو الليبيين الذين عانوا من القتال وأعضاء البرلمان إلى دعم حكومة الوفاق الوطني التي ستوفر الإطار العملي لمحاربة الإرهاب.

وانزلقت ليبيا في الصراع بسرعة بعد الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي قبل خمس سنوات. ومنذ عام 2014 لديها حكومتان متنافستان احداهما مقرها في طرابلس والأخرى في الشرق وكلاهما تدعمها تحالفات فضفاضة من كتائب مسلحة وثوار سابقين.

واستغل تنظيم الدولة الإسلامية فراغا أمنيا كي يصبح له تواجد في ليبيا مسيطرا على مدينة سرت ومهددا بتوسيع رقعة نفوذه إنطلاقا من هناك. وحثت الحكومات الغربية الجماعات الليبية على تأييد حكومة الوحدة حتى تستطيع بدء التصدي لهذا التهديد والدعوة إلى الدعم الدولي حينما تكون هناك حاجة لذلك.

وكان مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا قد رفض تشكيلا مبدئيا مقترحا الشهر الماضي وسط شكاوى من أن عدد الوزراء المعينين والذي بلغ 32 وزيرا أكبر مما يجب