أكد موقع “المصدر” الإسرائيلي، ان اسرائيل تعمل، وبسرية، وبعد نحو 70 عاما هجرة اليهود العرب إلى إسرائيل، على إعادة ممتلكات يهود البلدان العربية وإيران.
ونقل موقع “المصدر” عن المدير العام لوزارة المساواة الاجتماعية، آفي كوهين، قوله: في هذه الأيام تُجرى أنشطة منوعة بالتعاون مع وزارة الخارجية لإعادة ممتلكات يهود البلدان العربية وإيران، وستأتي ثمارها خلال شهر أو شهر ونصف شهر.
ومن المتوقع إنجاز تقدم خلال شهر ونصف شهر ضمن مساعي التطبيع وأوضح كوهين، أثناء نقاش في “لجنة الهجرة والاستيعاب” التي يتركز عملها على هذا الموضوع، أن هذه الخطة السرية قيد العمل وبموجب موافقة مكتب رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي. وموضوع إعادة ممتلكات يهود الدول العربيّة في إسرائيل، وفق “المصدر”، هو “موضوع مشحون ويعود ويُطرح للنقاش العام كل عدة سنوات”.
ووفقا للتقديرات المتداولة، هناك نحو مليون يهودي كانوا يعيشون في الدول العربيّة وإيران عشية اندلاع حرب عام 1948 بين إسرائيل والدول العربية. وفي ما يتعلق بالجدوى الاقتصادية لإسرائيل، لفت الموقع إلى تقارير مراقب الدولة التي نُشرت قبل نحو عامين، وقدرت تلك الممتلكات بعدة مليارات من الدولارات. وكانت وزارة المساواة الاجتماعية في إسرائيل قد توجهّت عام 2013 إلى الجمهور لملء استمارات مطالبة لإعادة الممتلكات، وذلك بعدما جرى في 2010، سنّ قانون يقضي بتعويض اليهود المهاجرين من الدول العربيّة وإيران بسبب فقدان ممتلكاتهم، في إطار “المفاوضات المستقبلية للسلام في الشرق الأوسط”.
ونشرت وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة دراسةً عكف على إعدادها عدد من الاختصاصيين جاء فيها أنّه من المستحيل التوصل إلى حل حقيقي لقضية اللاجئين الفلسطينيين دون تحمل جامعة الدول العربية لمسؤوليتها التاريخية عن دورها في إيجاد قضية اللاجئين اليهود والفلسطينيين، مشيرة في السياق ذاته إلى أنّ ما يُقارب نصف الإسرائيليين اليهود اليوم، بمن فيهم ذريتهم، قادمون من بلدان عربية. وادعت الدراسة الإسرائيليّة الرسميّة، بحسب موقع ‘يديعوت أحرونوت’ على الإنترنت إنّه في الفترة ما بين أواخر الأربعينات من القرن الماضي وسنة 1967، تمّ تهجير الأغلبية الساحقة من يهود الدول العربية من البلدان التي ولدوا فيها، حيث محيت معظم المجتمعات اليهودية في هذه البلدان من الوجود، على حد زعمها، وأضافت الدراسة إنّه في الفترة الواقعة بين سنة 1948 وسنة 1951 تم تهجير 850000 يهودي من الدول العربية، إمّا بالطرد المباشر، وإما بإجبارهم على الهجرة.
علاوة على ذلك، زعمت الدراسة الإسرائيليّة إنّه عندما تمّت إقامة الدولة العبريّة في العام 1948 اجتمعت اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول العربية لتضع سلسلة من التوصيات لجميع الدول العربية والإسلامية حول كيفية اتخاذ الإجراءات بحق اليهود في بلدانها. ومن بين تلك التوصيات، بحسب الدراسة عينها، تمّ سحب مواطنة اليهود، ما جعلهم مواطنين في إسرائيل فقط والتي كانت تأسست حديثًا، وتم مصادرة أملاكهم وتجميد أموالهم في المصارف وتأميم أملاك لهم بملايين من الدولارات.
كما أكدت الدراسة على ضرورة عدم قبول الدولة العبريّة بمبدأ حق العودة للفلسطينيين، وتفضيل منح التعويض من قبل جهة ثالثة مخولة. كما دعت الدراسة إلى تقليص نطاق المطالبة خلال محادثات التسوية بحق العودة من خلال عملية إعادة تأهيل اللاجئين في أماكن إقامتهم، وفي حال إصرار بعض اللاجئين الفلسطينيين على ممارسة حق العودة، سيتم ذلك عبر هجرتهم إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية والتي سيتم إنشاؤها من خلال اتفاق للتسوية، أيْ أنّها ترفض جملة وتفصيلاً، تطبيق حق العودة إلى داخل ما يُسمى بالخط الأخضر.
وبحسب الخبراء الإسرائيلين فإنّ المشروع الصهيوني يُعاني من إشكالية ديمغرافية مرتبطة بالهجرة اليهودية المعاكسة من إسرائيل، إذ أظهرت تقديرات نُشرت مؤخرًا أنّ ما بين 700 و750 ألف إسرائيلي يعيشون خارج إسرائيل، كما أشارت معطيات دائرة الإحصاء المركزيّة في الدولة العبريّة إلى أنّ خمسين ألفًا من المهاجرين الروس إلى إسرائيل في العقد الماضي قد عادوا إلى روسيا.
وقد لعبت الانتفاضة الفلسطينية والأوضاع الأمنية دورها في هجرة هؤلاء، كما أنّ للعوامل الاقتصادية وضعف الإيمان بالمشروع الصهيوني أثرها في دفع هؤلاء إلى البحث عن فرص عمل وحياة أفضل. وتدعي مصادر إسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية تستخدم قوة عرب الداخل الانتخابيّة لتحقيق بعض الأمور التي تخدمها، وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن وضعاً كهذا يمكن أن يشل عمل الكنيست، كما أن عرب الـ48 يكون لهم تأثير كبير في حالة الذهاب إلى استفتاءات شعبية، خاصة فيما يتعلق بقضايا هامة مثل مستقبل القدس والجولان، وتقرير مستقبل حق العودة، وتقرير من هو اليهودي، والتخوف الإسرائيلي يذهب إلى ابعد من ذلك، حيث يمكن للعرب في المستقبل التأثير بشكل مباشر إذا ما ستستمر إسرائيل بكونها دولة صهيونية يهودية، أوْ أنْ تتحول إلى دولة لكل مواطنيها.
علاوة على ذلك، تزعم أوساط أكاديمية وسياسية إسرائيلية، إن استمرار التزايد الديمغرافي لهذه الشرائح السكانية، سوف يؤدي إلى غياب الهدوء الاجتماعي

“رأي اليوم”-