أعلن وزير الكهرباء، محمد شاكر، اليوم الإثنين، عن الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، التي تشهد زيادة بداية من يوليو 2016، تنفيذا للمرحلة الثالثة من خطة رفع الدعم عن الطاقة.
ومن المقرر أن يبدأ المستهلكون في دفع الزيادات الجديدة في الأسعار بداية من فاتورة استهلاك شهر أغسطس (التي يتم تحصيلها في مطلع سبتمبر)، بحسب ما قاله الوزير في مؤتمر صحفي اليوم.
أما الزيادة الخاصة باستهلاك شهر يوليو الماضي، والتي طبعت فواتيرها بدون تلك الزيادة في مطلع الشهر الجاري، فسيتم "توزيع قيمة الزيادة على 10 أشهر قادمة ابتداء من فاتورة شهر سبتمبر (التي تحصل في مطلع شهرأكتوبر)".
ووفقا للخطة التي أعلنها الوزير اليوم فإن فاتورة الكهرباء التي كان متوسط استهلاكها 50 كيلو وات/ ساعة شهريا سترتفع من 470 قرشا إلى 650 قرشا بزيادة قدرها 170 قرش، وهي شريحة تدعمها الحكومة بنحو 430% من قيمة الفاتورة.
وقال وزير الكهرباء إن فاتورة الكهرباء التي كان متوسط استهلاكها 100 كيلو وات/ ساعة شهريا سترتفع من 12.5 جنيه إلى 17 جنيها بزيادة قدرها 4.5 جنيه، وهي شريحة تحصل على 310% دعم من الحكومة.
وستبلغ قيمة الزيادة لفاتورة الكهرباء التي كان متوسط استهلاكها 200 كيلو وات/ ساعة شهريا 14 جنيها، لتصبح الفاتورة 49 جنيها.
وقال شاكر إن هذه الشريحة ستحصل على دعم يقدر بنحو 180% من قيمة الفاتورة.
وأضاف "كلما ارتفع استهلاك الكهرباء، كلما قل الدعم المقدم من الحكومة للفاتورة".
وقال وزير الكهرباء إن الأسعار الجديدة تم فيها "مراعاة محدودي الدخل وكذلك متوسطي الدخل".
وقال الوزير إن حساب التعريفة الجديدة للكهرباء، تأثر بسعر صرف الدولار، نظرا لأننا نشتري وقود بالدولار، بالإضافة إلى المعدات ومراكز التحكم المطلوبة لدعم شبكة الكهرباء".
وتابع أن ارتفاع سعر الغاز الطبيعي من 3 دولار إلى 7 دولار، لكل وحدة حرارية ساهم في رفع الأسعار الكهرباء.
وبدأت الحكومة المصرية في رفع أسعار الكهرباء في 2014 في إطار خطة خمسية لخفض الدعم لإصلاح ماليتها العامة.
وطبقت وزارة الكهرباء المرحلة الثانية من خطة خفض دعم الكهرباء مع بداية العام المالي الماضي، لكنها أعفت شرائح الاستهلاك الثلاثة الأقل استهلاكا من زيادة الأسعار بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان الاستهلاك المتوسط هو الأكثر تأثرا بزيادات المرحلة الثانية حيث ارتفع سعر الكهرباء للشريحة التي تستهلك ما يتراوح بين 201 و350 كيلووات/ساعة شهريا بأكثر قليلا من 27%. أما سعر الكهرباء للشرائح الثلاثة الأعلى استهلاكا فقد زاد بنسبة 19 و18 و13.5% على الترتيب.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب وزير الكهرباء، الأسبوع الماضي، بمراعاة محدودي الدخل عند تطبيق خطة إعادة هيكلة الأسعار.
وتمر مصر بأزمة طاقة وسط انقطاعات متكررة للتيار حيث تكافح البنية التحتية المتقادمة التي تديرها الدولة لمواكبة تنامي الطلب على الكهرباء.
وقالت الحكومة، أمس الأحد، إنه من المقرر أن يبدأ إنتاج الكهرباء من المحطات التي تبنيها شركة سيمنس الألمانية في مصر في ديسمبر المقبل.