صدرت مذكرات توقيف بحق 120 من المسؤولين التنفيذيين في شركات تركية، بحسب وسائل إعلام حكومية.
داهمت الشرطة في تركيا 44 شركة في إطار التحقيق بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت الشهر الماضي.
كما صدرت مذكرات توقيف بحق 120 من المسؤولين التنفيذيين في شركات تركية، بحسب وسائل إعلام حكومية.
ويشتبه مسؤولون في أن الشركات لها علاقة بتمويل أتباع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.
وتتهم أنقرة غولن بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب، لكنه ينفي ذلك.
ووقعت المداهمات المتزامنة في مناطق شرقي مدينة اسطنبول، بحسب وكالة الأناضول الحكومية.
وطالب مدعون أتراك بإصدار حكمين بالسجن مدى الحياة بحق غولن، إضافة إلى سجنه 1900 عام، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام رسمية أن المدعون قدموا لائحة اتهام جاءت في 2527 صفحة تتهمه بـ"محاولة تقويض النظام الدستوري باستخدام القوة" و"تشكيل وإدارة مجموعة إرهابية مسلحة".
وقتل قرابة 240 شخصا لدى مواجهة محاولة الانقلاب على مدار يومي 15 و16 يوليو/تموز الماضي.
ومنذ ذلك الحين أعلنت السلطات عن "حملة تطهير" داخل الجيش والمؤسسات العامة.
ويعتقد أن قرابة 26 ألف شخص قد اعتقلوا. وبحسب السلطات التركية، فقد أقيل نحو 5000 موظف حكومي وأوقف مؤقتا 77000 آخرين في "عملية تطهير" شملت مختلف أجهزة الدولة.
وكانت السلطات أعلنت أيضا إغلاق عشرات المؤسسات الإعلامية، من بينها ثلاث وكالات أنباء و16 قناة تلفزيونية و23 محطة إذاعية و45 صحيفة و15 مجلة.