وفي هذا الصدد ، ذكّر المصدر بأن الجمهورية اليمنية كانت ومازالت من اوائل الدول التي إكتوت بنيران الارهاب، موضحا ان مايسمى بـ" عاصفة الحزم" العدوان الذي يشنه نظام ال سعود على اليمن ارضا وانسانا منذ 18 شهرا ماضية واسفر عن سقوط وجرح اكثر من 30 الف مدني،إنما هي عاصفة إرهاب تعد الوجه الثاني لجريمة برجي التجارة العالميين في نيويورك 11 سبتمبر2001م
كما ذكّر المصدر بدعوات المؤتمر الشعبي العام المبكرة ، للدول العظمى وشركاء مكافحة الارهاب ، بمراجعة سياساتها التي دمرت منظومة الأمن والسلام في المنطقة والعمل على تشكيل تحالف دولي لمكافحة الارهاب، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية والسياسية، وملاحقة ومحاسبة كل المتورطين في تقديم الدعم لجماعات الارهاب والتطرف سواء من قبل الدول أو الجماعات أو الافراد.

وعبّر المصدر عن أمله في أن يوقظ إقرار قانون" جاستا" الضمير الانساني العالمي والعربي ، تجاه الجرائم الارهابية وجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الانسانية، والتي يقترفها نظام ال سعود الهمجي الارهابي بحق الشعب اليمني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ، ومشاركة مؤسفة لعدد من الحكومات العربية التي ليس بينها وبين الشعب اليمني خلاف يذكر، والتي تجاوزت القيم والاعراف الدوليه والاعتبارات الاخلاقية والانسانية وتعاليم ديننا الاسلامي السمحة ،

ولفت المصدر الى أن إستهداف طيران نظام ال سعود الارهابي للسجون في اليمن، بهدف إخراج العناصر المتطرفة الموقوفة على ذمة قضايا إرهاب، وكذا إنزال أسلحة واموال عبر الطيران للجماعات الارهابية في اكثر من محافظة ، والدفع بالالاف من عناصر القاعدة وداعش من خارج اليمن وداخلها للقتال في اليمن، وتمكينها من السيطره على مناطق جغرافيه ، يؤكد بالادلة المادية والشواهد الموثقة، حقيقة دين الارهاب وموطنه وحاضنته، كما يكشف بجلاء السياسات الخاطئة لبعض الدول الكبرى وتغاضيها عن الدور المشبوه الممارس في دعم وتمويل ورعاية وتغذية التطرف والارهاب من خلال دعم النظام السعودي في عدوانه على اليمن وبما من شأنه تهديد السلم والامن الدوليين،
وجدد المصدر دعوته اعضاء الكونجرس إلى سرعة اصدار قرار بوقف كافة صفقات بيع الأسلحة للنظام السعودي ، والتي أكدت التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوق الانسان وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية استخدامها في ارتكاب "جرائم حرب" بحق المدنيين في اليمن وكذا تسخيرها في تسليح الجماعات الارهابية وعلى رأسها داعش والقاعدة،