كشف مصدر إقتصادي متخصص النقاب عن طبيعة الإتفاق المالي الذي أبرمه ولي ولي المملكة العربية السعودية في واشنطن مؤخرا على هامش زيارته التي تسلطت الأضواء عليها .
 وأبلغ المصدر المختص والمطلع رأي اليوم حصريا بان المبلغ الذي إعتبر بمثابة إستثمار سعودي في السوق الأمريكية وبسقف يصل إلى 200 مليار دولارا هو عمليا جزء من المحفظة والسيولة المالية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي محفظة لا تتم عليها اي حركات بدون قرار سياسي مشترك من الجانبين.
 الإدارة الأمريكية كانت قد رفضت السماح في وقت سابق للسعودية بسحب اي جزء من محفظتها المالية المودعة في البنوك الأمريكية خوفا من تداعيات الأمر على القطاع المالي الامريكي.
 ورغم ان الرياض ضغطت عدة مرات لكي تتمكن من سحب ولو جزء من مالها بسبب نقص السيولة لديها لتمويل حربها في اليمن إلا ان الرفض الأمريكي كان فعالا دوما.
 وبهذا المعنى توصل الأمير الشاب محمد بن سلمان مع طاقم الرئيس دونالد ترامب إلى صفقة خاصة تقضي بان تخصم كلفة الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي تحتاجها السعودية للعامين الحالي والقادم من قيمة المحفظة مباشرة بسبب عدم وجود سيولة مالية تغطي النفقات المالية الدفاعية السعودية للفترة المقبلة مع إستمرار الحاجة لها.
 بمعنى آخر يتحدث الخبراء عن”مقاصة مالية سياسية” تم الإتفاق عليها مع الأمير محمد بن سلمان على ان يتم تحريك قطاع الصناعات الدفاعية الأمريكي بقيمة 200 مليار لا تقدمها السعودية نقدا مباشرا بل تخصم مباشرة من حساباتها المجمدة اصلا بقرار سياسي .
 بهذه الطريقة يقول المقربون من الأمير محمد بن سلمان تستطيع السعودية الإستفادة من مالها المتجمد اصلا بالسوق الأمريكية والحفاظ على إمكاناتها الدفاعية ومشترياتها من الشركات الصناعية العسكرية الامريكية ولمدة عامين وبدون الإضطرار لتسييل المزيد من الأموال لخدمة المشتريات على ان يخصص الفارق لصالح حسم العملية العسكرية في اليمن.