ويعد هذا هو أول قرار قضائي من نوعه يصدر ضد جماعة الإخوان منذ حظر أنشطتها وتصنيفها "منظمة إرهابية" من قبل الحكومة الانتقالية في مصر .

وأصدرت القرار الثلاثاء محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية، وهو قرار قابل للاستنئاف أمام القضاء الإداري .

وكان أحد المحامين في مدينة الإسكندرية رفع دعوى طالب فيها بالزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول اوراق ترشح المنتمين لجامعة الاخوان الاخوان المسلمين أو الأعضاء المنشقين عنها للانتخابات الرئاسة او البرلمان .

وذكر المحامي مقدم الدعوى في عريضته أن " ثورة 30 يونيو كشف الوجه الارهابي القبيح لجماعة الاخوان المسلمين والجماعات المتشددة الاخرى والاحزاتب السياسية الداعمة لها ".

من جهة أخرى، كانت محكمة مصرية أخرى قضت في وقت سابق الثلاثاء بشطب دعوى قضائية تطالب بمنع قيادات جماعة الإخوان المسلمين من الترشح للانتخابات الرئاسية بعد تغيب المحامي مقيم الدعوى عن حضور الجلسة .

وكان أحد المحامين قد تقدم بالدعوى ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الوزراء ووزير الداخلية يطالب فيها بمنع تقدم أى من قيادات الإخوان بالترشح للرئاسة بعد صدور حكم قضائى نهائى وبات بإدراج الإخوان كـ"منظمة إرهابية ".