وما عمدت إليه هذه الحكومة منذ أسابيع، من خلال تبني جملة تسريبات مفبركة ولا تمت للحقيقة بصلة، ترمي من خلالها إلى إقحام الرئيس هادي، في تحمل مسئولية فشلها.. ما عمدت إليه عبر هذه الحملة، حد تأكيد مطلعين، ليس غير اعتراف علني وصريح، على أنها لا تعي الدور الذي كان قد أٌلقي على عاتقها.
فبعد أكثر من عامين قضتهم حكومة الوفاق في تولي إدارة البلد، قادته خلالهما إلى دائرة السقوط، على كافة الأصعدة حيث برزت ودون أن تعود إلى برنامجها الذي حازت بموجبه على ثقة تولي إدارة شئون اليمن، لترمي بتركتها الثقيلة من الفشل، على الرئيس هادي، من خلال تسريبات إعلامية أصدق توصيف يناسبها أنها تسريبات كاذبة.
كيف نست هذه الحكومة أو تناست، مفردات برنامجها الذي أقسمت عليه بكتاب الله وأغلظ مواثيق العهود، أنها لن تعمل إلا به وأنها لن تدخر جهد ولا وقت وسبب، إلا وستعمل به من أجل تنفيذه.. ولكنها بعد خسارتها لكل الأوراق التي كانت تلعب بها، وتجر البلد إلى الهاوية، لم تجد من ورقة لتلعب بها لتحصل على صك يخولها للحصول حتى كلمة شكر ومن ثم فترة تمديد، فلجأت إلى تعرية نفسها تماماَ.
 
إغراق البلد
يقول البروفيسور وخبير الاقتصاد اليمني- وزير المالية الأسبق الدكتور سيف العسلي لـ ((الفجرالجديد)) لقد حققت حكومة الوفاق رقما قياسياَ في الفشل، وإغراق البلد في مستنقع السقوط، والانهيار الكلي، ولذلك أصبح العالم والمانحون، يعدونها سفيه يبدد الأموال، وقد أعلنوا صراحة أنهم بدأو يشككون بحكومة الوفاق وأتبعوا ذلك بامتناعهم عن الوفاء بتسليم ما تعهدوا به خلال العامين الماضين.
 
وأكد وزير الصناعة والتجارة الأسبق- أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل، أن حكومة الوفاق فاقت مثيلاتها في الفساد، وكذلك لن تأتي حكومة لاحقة، ستجاريها في الفساد والفشل.. والدكتور المتوكل يشير إلى أن حديثه كان فيه كثير من التعاطف مع هذه الحكومة، إذ راعى الوضع الذي كان يمر به البلد، حين تولت حكومة الوفاق مسئولية إدارة البلد.
ويقول الخبير الاقتصادي- أستاذ الاقتصاد الدكتور عبدالله الطوقي: إن اليمن خلال العام الجاري، ستتعرض للانهيار إذا استمرت الأوضاع كما هي، وكذلك السياسات المتبعة لإدارة البلد، إذ أن البطالة وصلت إلى مستويات أصبحت تمثل خطراَ كبيراَ على أمن واستقرار البلد، وعملية النماء الشاملة، ومثلها الفقر الذي يفتك بالشعب اليمني، حتى أن اليمن في ظل حكومة الوفاق، أصبحت أفقر دولة عربية، ومن أفقر بلدان العالم.
 
 
انهيار كبير
 ويؤكد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا أن الخدمات الأساسية في اليمن في عام 2011- 2012 -2013، شهدت انهياراً كبيراً، وكذلك تزايد الانعدام الغذائي وفقدان سبل العيش، بالإضافة إلي النزوح الناجم عن النزاع، كل ذلك أدي إلي خلق طوارئ إنسانية طويلة الأمد.
وقال التقرير: إن 10.5 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو انعدام الأمن الغذائي الشديد في حين يعاني أكثر من مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد أو الشديد، و"نصف سكان اليمن لا يحصلون على مصادر مياه كافية أو خدمات الرعاية الصحية، فضلا عن أن 8.6 مليون شخص لا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية".
مشيرا إلي أن أكثر من 250 ألفا من العائدين يحتاجون إلي المساعدة بجانب 240 ألف لاجئ معظمهم من الصومال يعيشون في البلاد، واستراتيجية الاستجابة الإنسانية في اليمن التي تغطي 2014-2015 تبلغ حوالي 591 مليون دولار بهدف توفير التدخلات المنقذة للحياة للفئات الأكثر تضررا وفي المرحلة الثانية إلي تشجيع عملية التعافي.
 
تراجع الاحتياطي وتدهور الخدمات
وشهدت الساحة اليمنية خلال العام 2013 كثير من المتغيرات السلبية، التي نهشت في الاقتصاد والبلد، ومن أبرز تلك المتغيرات في كافة الجوانب الاقتصادية، تراجع احتياطي النقد الأجنبي 811مليون دولار، وتكبد قطاع النفط والغاز وفق تأكيد وزير النفط والمعادن، جراء الضربات الموجعة التي استهدفت هذا القطاع، خسائر بلغت 4.7مليار دولار، وتراجع حصة الحكومة من الصادرات النفطية 661مليون دولار، وتكبد قطاع الكهرباء حوالي 60مليار.
وشهد احتياطي النقد الأجنبي تراجعاَ كالتالي: 457مليون دولار في فبراير، و7ملايين دوﻻر في أبريل، و151 مليون دولار في مايو، و62مليون دولار يوليو، و98مليون دولار في أكتوبر، و36مليون دولار في سبتمبر، ليبلغ الإجمالي 811مليون دولار،
وفي مجال الكهرباء والغاز بلغت الخسائر 4.7مليار دولار، وهي خسائر ناجمة عن الضربات التي تعرضت لها أنابيب النفط والغاز خلال 2013، فيما أنفقت حكومة الوفاق تريليون ريال، على الجيش الذي تتلخص مهمته في حماية البلد ومكاسبه، وفي المقابل بلغ عدد الهجمات التي تعرضت لها أنبوب نقل النفط والغاز 45هجوماً، وأكثر من 30 محاولة تفجير.
 
وتراجعت حصة الحكومة من الصادرات النفطية منذ بداية العام حتى سبتمبر 661 مليون دوﻻر، وبلغ عدد ناقلة النفط التي تم احتجازها ثم جرى الإفراج عنها بوساطات قبلية أكثر من 4000 ناقلة نفط.
وبلغ عدد الهجمات التي طالت أبراج نقل الطاقة أكثر من 70هجمة، ونجم عنها أكثر من 60 مليار ريال خسائر، وفي مجال المشتقات النفطية، تسببت السياسة الفاشلة التي تتبعها حكومة الوفاق في إدخال البلد في أكثر 8 أزمات خانقة في المشتقات النفطية.
ولم يتوقف الأمر عند الحد هذا بل تجاوزه إلى التسبب في كوارث، من أبرزها تكبيد مزارعي الطماطم 74مليار ريال، جراء عجز وزارة الزراعة عن القضاء على آفة التوتا ابسلوتا، إضافة إلى تلف 95 في المائة من المحاصيل الزراعية في سهول تهامة قضت عليها الجراد التي غزت 8 محافظات، وعجزت حكومة الوفاق عن مقاومتها، كما أن5 محافظات تم إعلانها رسميا منكوبة: الحديدة بيئياً، وتعز مائياً، وعدن وتعز وأبين ولحج بيئياً، والكشف عن 2 حالتي اكتشاف سموم مدفونة في أمانة العاصمة، ونتج عنها ضرر كبير.
 
الفساد يستأثر بــ14مليار دولار
وفي مجال اختلال وإهدار الموازنة العامة، بلغ مقدار العجز في الموازنة العامة للدولة للعام الماضي 680مليار، ارتفاع معدل النفقات الجارية خلال السنتين 2011م و2012م بنسبة(7%) و(16%) نسبة (50%)و(58%) نسبة تراجع النفقات الاستثمارية والرأسمالية، وتسبب الفساد في إهدار مبلغ 14مليار دولار خلال العام الماضي، وهي كالتالي: 220000 1000 تريليون ريال، وتمثل نسبة 54% من نفقات وزارة الدفاع.
وكذلك مبلغ 75000 350مليار وتمثل نسبة42% من نفقات وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، و055000 52مليار، وتمثل نسبة13% من مرتبات التربية والتعليم، و339000 570مليار ونسبة 53% من دعم المشتقات، و55000 250 مليار ونسبة27% من نفقات الدعم والمنح، و22000 100 مليار وبنسبة 5% من النفقات في باقي الجهات غير مبوبة والصناديق
 ومبلغ1200000 5500 مليار وبنسبة42% من نفقات المشتريات والمناقصات الحكومية والقطاع العام والصناديق، و19660009020 مليار وتمثل تقريباً 30% من الإنفاق الفعلي، وإجمالي المبالغ من موازنة الحكومة والقطاع العام، 430000200مليار وتمثل حوالي 72% من المحصل، تهرب ضريبي وجمركي،
 ومبلغ 000 1000 215مليار وتمثل 22% من المحصل من نفط الكلفة، 430000 2000مليارين دولار فارق قيمة الغاز، و10000 45 مليار ريال حسابات خاصة خارج الموازنة،و 1085000 504 مليار ريال وتمثل نسبة50% من المحصل إجمالي مبالغ لا تسجل في الموازنة وهي فساد.
 ومبلغ3051000 14065 إجمالي المبالغ التي تذهب لجيوب الفاسدين، و340 مليار ريال الزيادة على الواقع في مخصص دعم المشتقات النفطية، وتمثل نسبة50% الزيادة في دعم المشتقات النفطية عن الواقع وهذا فساد واضح، و85مليار مفقودة من صندوق التقاعد العسكري وزارة الدفاع.
وكشفت التقارير العالمية التي تقيم الوضع في كثير من البلدان بما فيها اليمن، عن تقهقر كبير في أداء حكومة الوفاق خلال العام الماضي2013، في كثير من المجالات، وهذه التقارير رغم أنها لم تقدم شيئاً جديداَ، إلا أنها عززت من تأكيد حقيقة فشل حكومة الوفاق بالقيام بدورها كحكومة.
 
الأخير في مؤشر الطاقة
صنّف المنتدى الاقتصادي العالمي، اليمن في المرتبة124 أي الأخيرة في العالم، من بين 124 دولة، وفي المركز 16 بين 16 دولة عربية، وفي المرتبة الأخيرة بين 35 دولة، ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع شملها المسح في مؤشر أداء هندسة قطاع الطاقة لسنة 2014.
وكان قد حل اليمن في المرتبة قبل الأخيرة العام2012، ولبنان في المرتبة 103 عالمياً، وفي المرتبة الأخيرة بين 14 دولة عربية وبين 26 دولة ذات الدخل المتوسّط في مسح 2013، ويقوِّم المؤشر أداء أنظمة الطاقة وفق قدرتها على تحقيق 3 أهداف رئيسية: تحقيق النمو الاقتصادي، العمل على تحقيق النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة بيئياً، وتوفير الولوج إلى الطاقة عالمياً مع ضمان أمنها.
 ويشمل مؤشرات يبلغ عددها 16 وهي مقسّمة إلى 3 مؤشرات ثانوية: النمو والتنمية الاقتصادية، الاستدامة البيئية، والولوج إلى الطاقة مع ضمان أمنها، وتستند نتائج وتصنيفات كل دولة إلى مدى مساهمة هندستها المعمارية الحالية المتخصّصة في مجال الطاقة على تحقيق هذه الأهداف، وتراوح النتائج بين صفر وواحد، علماً بأن الصفر يعكس النتيجة الأدنى والرقم واحد يعكس النتيجة الأعلى عالمياً.
 
الفساد
كما تم تصنفيها من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، طبقاً لمؤشر الفساد لعام 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.. جاءت الجمهورية اليمنية، ضمن ست دولة عربية هي" الصومال والسودان وليبيا والعراق وسوريا" ويصنف مؤشر الفساد الدول وفقاً لمستويات الفساد في القطاع العام فيها وضمت القائمة 177 دولة تحتل فيها الدولة الأكثر فساداً المركز الأخير والأقل فساداً المرتبة الأولى.
وتقول المنظمة إن المؤشر بمثابة تحذير من أن إساءة استخدام السلطة، والتعاملات السرية، والرشوة، التي تعتبر آفات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم، وحلت هذه الدول العربية في ذيل ترتيب المؤشر: الصومال بـ8 نقاط، والسودان 11، ليبيا 15، العراق 16، سوريا 17 واليمن 18.
 وكشف التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حول التوظيف الفعّال للقوى العاملة على المدى الطويل تحت عنوان "رأس المال البشري"، عن احتلال اليمن للمرتبة الأخيرة في تصنيف ضم 122 دولة، والتقرير يجيب ببساطة عن تساؤل هام: أي الدول تستثمر بشكل أفضل في الثروة البشرية؟.
 
نزيف الصفقات
وهكذا لم تستطع آفة أن تنال من ثروة اليمن والخزينة العامة للدولة، مثلما نال الفساد منها في ظل حكومة الوفاق، فلا يكاد ينتهي نزيف صفقة حتى تبرز أخرى، ولا أحد يدفع الثمن سوى الوطن والمواطن الذي ينهشه الفقر من الوريد إلى الوريد.
وفي أحدث تقرير عن حالة الفساد في اليمن ل2013م، لصحفيون لمناهضة الفساد "يمن جاك" ومنظمة "صحفيات بلا قيود"، ورد أن حوالي مبلغ 780مليار ريال، استنزفها الفساد الذي يتخذ أوجه مختلفة، في غالبية وزارات الدولة، خلال الفترة من 2007 وحتى 2013، ووصف التقرير حالات فقدان هذا المبلغ بأنه اختلاسات واختلالات مالية وإدارية في كافة مؤسسات الدولة.
 وأوضح أن نتائج خلاصاته ومقارنته بخلاصات أول تقرير أصدره "يمن جاك" عام 2007م أسفرت عن تصنيف الوزارات وفقاً لحالات الفساد المنشورة عنها أو عن مؤسسات ومصالح تابعة لها إلى أربعة مستويات إذا تم أخذ المتوسط لكل وزارة خلال عامي 2007، 2013م.
 
تصنيف الوزارات
وصنف التقرير الوزارات وفقاً لمستويات عدة " مرتفعة- متوسطة- منخفضة- معدومة- وهذه المستويات تعكس حالة الفساد، الحاصل في الوزارة وفقاً للمستوى، مرتفع أو متوسط أو منخفض أو معدوم، وشمل المستوى المرتفع "المالية – التربية والتعليم – الكهرباء – الخدمة المدنية والتأمينات – النفط والمعادن – الزراعة والري – الشباب والرياضة – التعليم الفني والتدريب المهني".
 
 والوزارات ذات المستوى المتوسط "الدفاع – الداخلية – الأشغال العامة والطرق – الشؤون الاجتماعية والعمل – الصحة العامة والسكان – الثروة السمكية – الصناعة والتجارة – التعليم العالي والبحث العلمي – النقل".
 
وحسب التقرير الوزارات ذات الفساد المنخفض، الخارجية– الأوقاف والإرشاد– الاتصالات وتقنية المعلومات– الشؤون القانونية– المياه والبيئة– المغتربين".. وذات المستوى المعدوم: التخطيط والتعاون الدولي– حقوق الإنسان– السياحة– الثقافة– العدل.
 وبلغ إجمالي ما تم هدره في مجالات عدها التقرير ضمن حالات الاختلاس، مبلغ وقدره 780.110.429.000ريال, وجاءت وزارة المالية في المقدمة بمبلغ 673.126.015.046 ريالاَ، وبنسبة تتراوح ما بين 75 إلى 82.5في المائة، وبقية الوزارات مجتمعة بما يقارب نسبته 20 بالمائة.
وجاء في المرتبة الثانية وزارة الخدمة المدنية 53.477.376.219 ريالاً، وفي المرتبة الثالثة وزارة التربية والتعليم بمبلغ 24.514.198.585 ريالاً، ثم وزارة الدفاع بمبلغ 24.000.000.000 ريالاً، تلتها وزارة الأشغال العامة بمبلغ 10.803.154.340 ريالا،ً ثم وزارة الداخلية 6.590.000.000 ريالاً.
 وجاء في المرتبة السابعة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمبلغ 1.778.796.043 ريالاً، تلاها الأوقاف بمبلغ 913.680.100 ريالاً، ثم وزارة الإعلام بمبلغ 541.874.214 ريالاً، والعاشرة وزارة الخارجية بمبلغ 1.300.000 دولاراً.
وفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، بلغ حجم التجاوزات 135.380.000 ريالاً, ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي 21.377.980 ريالاً، وزارة الاتصالات مبلغ 2.850.000 ريالاً، الإدارة المحلية 37.586.215 ريالاً، ووزارة الصحة 108.065.740ريالاً، ووزارة التجارة والصناعة 6.312.000 ريالاً، وفق التقرير.
 
تراجع مؤشر بيئة الأعمال
وفي ذات السياق تراجعت اليمن 15 مرتبة في التقرير السنوي لمؤشر بيئة أداء الأعمال 2014 م الصادر عن البنك الدولي حيث تراجعت للمرتبة 133 من 118 دولة كانت عليها مطلع العام الحالي، وشمل التراجع معظم مؤشرات قياس أداء الأعمال , المتمثلة بعملية بدء تنفيذ المشاريع ومنح التراخيص وحماية المستثمرين ودفع الضرائب وغيرها من المؤشرات المعتمدة في قياس بيئة أداء الأعمال من قبل المؤسسات والخبراء التابعين للبنك الدولي.
والتراجع الكبير في مؤشر بيئة الأعمال يعتبر مؤشراً واضحاً على تراجع مختلف الأعمال التجارية والاقتصادية والاستثمارية وعدم قيام الجهات المختصة بأي إجراء تشريعي أو قانوني لتسهيل الأعمال وخلق بيئة محفزة وآمنة لرؤوس الأموال وممارسة مختلف الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
 كما حلت في مقدمة قائمة أسوأ الدول في توفر الطعام الصحي، وفق تقرير منظمة أوكسفام ومنظمة الأغذية والصحة العالمية، الصادر مطلع عامنا الجاري، فيما احتلت هولندا المركز الأول في العالم في وفرة الأغذية الصحية في قائمة منظمة أوكسفام الجديدة التي ضمت 125 دولة.
وتم تصنيف اليمن خلال العام الماضي، في ظل تولي حكومة الوفاق إدارة البلد، الأولى عربيا في مؤشر الفساد، وضمن خمس أسوء بلدان على المستوى العالم فساداً، وبلغت نسبة البطالة60 بالمائة أواسط الشباب.
 وبلغ عدد السكان الذين على حافة الجوع 22 بالمائة، 13مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وجاءت الأولى عربيا والثالث عالمياً في مؤشر الرشوة، وفي الترتيب الــ11عالمياً في مؤشر إهمال التنمية البشرية.
 وسجلت 18نقطة في مستوى التراجع في تقديم الخدمات العامة، وبلغت نسبة الأطفال الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية 60% ، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم، وعدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر53 بالمائة.
 
الأوضاع الإنسانية
وكشف تقرير دولي عن تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن وتفاقمها خلال العام القادم وذلك جراء ضعف سلطة الدولة وانعدام الخدمات الأساسية في بعض المناطق إضافة إلى محدودية الموارد.
 وأشار التقرير إلى أن النساء والأطفال من أكثر المتضررين من سوء الأوضاع في اليمن، وأدرج مليونا مواطن إلى إحصائية العام 2013م والبالغة 13مليون شخص محتاج للمساعدة الإنسانية ليصل إجمالي المحتاجين إلى قرابة 15 مليون نسمة.
وسجل التقرير تضاعف أعداد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر ليبلغوا 54% يتم استيراد 90%من احتياجاتهم الغذائية، منوها إلى أن الأسرة اليمنية تنفق 43% من دخلها على الطعام .في حين يفتقر قرابة 9ملايين يمني للخدمات الصحية الأساسية.
 
 وتحدث التقرير عن افتقار 13مليون شخص لمصادر المياه المحسنة خاصة في المناطق الريفية، وإن النساء والأطفال يتحملون عبء أكبر جراء تردي الوضع الإنساني, حيث يتفاقم العنف ضد المرأة في الوقت الذي تغيب فيه الاستجابة ومراكز الإيواء للناجيات من العنف.
 ولفت إلى تسرب 2مليون ونصف المليون طفل من المدارس 20%منهم في المستويات الدراسية الأولى كما يتعرض 25%من الأطفال في المناطق الحضرية و 4،5% في الريف للعنف المجتمعي أو الأسري أو المدرسي، وينجم العنف في العديد من مناطق اليمن عن النزاع القبلي وغيرها من النزاعات المحلية المدعومة بأعداد كبيرة من الأسلحة المنتشرة في أيدي المدنيين.
 
تبعات خطيرة
وجراء ذلك يظل أكثر ما يؤرق اليمنيين هو الوضع الاقتصادي المتردي، فمن حيث البطالة، بلغت مستويات غير مسبوقة لتصل إلى أكثر من 40%، وفي المقابل تتضاعف الأزمات المعيشية وتتآكل الٌبنى التحتية بطريقة دراماتيكية وسريعة، في وقت لم تصل مساعدات الدول المانحة إلا بمعدل يقل عن نصف المبالغ المطلوبة.
 
 وحسب عدد من التقارير مما فاقم الأوضاع المتردية أصلا، عدم تمكن عدد من المنظمات الدولية من الوصول إلى المناطق التي تشهد اضطرابات، فضلاً عن الألغام المزروعة بين المحافظات التي تؤدي بحياة الأطفال أكثر من غيرهم، وحسب التقارير فإن 13 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، لكن الوصول إليهم صعب فاقتصر على تقديم بعض المساعدات إلى نحو 8 ملايين شخص.
وثمة تبعات خطيرة ينتظرها اليمنيون بسبب تأخر تقديم الدعم اللازم لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي قاد إلى تقليص دعم مشتقات النفط بمعدل 5% كهدية قدمتها الحكومة إلى الشعب اليمني مع العام الجديد، وكأنها تعاقبهم على حراكهم الشبابي الذي انطلق في العام 2011 لإحداث نقلة نوعية في واقعهم السياسي والاجتماعي.
 
 وكذلك تطلعهم إيجاد واقع اقتصادي يقلل نسبة النمو التي بلغت رسميا 9%، وفي المقابل نمو الناتج المحلي الإجمالي كان متواضع ولم يسجل سوى نسبة 5.7%، وتقليل الاعتماد على النفط الذي تبلغ مشاركته نسبة 56% من الموارد العامة، وهو ما عجزت عن تحقيقه حكومة الوفاق.
 فيما تأكل الفوائد على الدين العام مئات الملايين من الدولارات فتفرض معادلة مختلة لجهة النفقات الاستثمارية التي لا تصل أحجامها إلى 24% من إجمالي فوائد الدين، و19% من تكاليف دعم المشتقات النفطية.
 
وهذا الوضع تم التحذير من تداعياته أكثر على المجتمع اليمني، فحذرت منظمة أوكسفام في تقرير لها من هذه التبعات الخطيرة، وقالت إن ذلك لن يساعد اليمنيين على جني ثمار السلام، وأن «عجز التمويل سيفاقم عدد الوفيات لأسباب ترتبط بسوء التغذية وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه وانتشار الأمراض التي يصعب الوقاية منها وغيرها القابلة للشفاء وانعدام الحماية للفئات الأشد ضعفاً».
 وفوق هذا عجزت عن توليد جديد للوظائف وتلك المدرة للدخل، كما تقول المنظمة، التي تضيف أيضا موضوع «الاستثمار في التعليم وبناء القدرات، وصعوبة حدوث أي انتقال مستدام في اليمن دون توفر الدعم الكامل لتوفير الاحتياجات الإنسانية».
 
وهناك أكثر من 10 ملايين ونصف المليون مواطن يعانون من انعدام الأمن الغذائي و6 ملايين لا يحصلون على الرعاية الصحية إضافة إلى مليون طفل يعانون من سوء التغذية»، وتشير عدد من التقارير إلى «قلة فرص الحصول على الماء لنقص إمدادات الكهرباء وعدم قيام الحكومة بصيانة البنية التحتية المدمرة.
 إضافة إلى افتقار نصف مليون نازح للمأوى والخدمات الأساسية وتوقف 300 ألف طفل عن التعليم وانتشار الألغام التي تزيد من الضحايا وتعيق زراعة مساحة واسعة من الأراضي كما ينتشر العنف ضد النساء والأطفال وتجنيد القصر».
 
وتؤكد تقارير أن مليون طفل يمني يعانون من حدة سوء التغذية وثلث مليون طفل معرضين لخطر الموت إذا لم يتم علاجهم بسرعة، مضيفة أن 5 ملايين مواطن لا يستطيعون شراء أو الحصول على المواد الغذائية.
 وأضافت: أن ربع الأسر المتضررة تحصل على حاجاتها عبر الاستلاف مما يجعل أثر الأزمة طويل المدى، وتنخفض معدلات التطعيم إلى 60% في عديد من المناطق، مما يعرض الأطفال إلى الإسهال الحاد والمميت وهجمات أمراض الحصبة وغيرها، كما أن 93% من الأطفال المتضررين في شمال البلاد لم يتم تطعيمهم».
 
وكشف تقرير حكومي، عن ارتفاع معدلات الوفيات عند الأطفال تحت سن الخامسة ومعاناتهم من سوء التغذية وتفشي ظاهرة التحاق الأطفال في سوق العمل وحرمانهم من الخدمات الصحية.
 وأوضح التقرير الصادر عن لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى حول واقع الطفولة في اليمن، أن 44 في المائة من الأطفال يعانون من سوء التغذية وارتفاع معدلات الوفيات تحت سن الخامسة الذي يبلغ 100 حالة وفاة في الألف طفل وأن هذا المعدل يُعد من أعلى المعدلات في العالم .
 
لم تحرز تقدم
ولم تحرز الحكومة أي تقدم في تنفيذ خطة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وتحسين أداء القطاع المالي لليمن ومعالجة أوجه القصور الحاصل والمتزامن مع القصور الشديد في الجهود الاستراتيجية للحكومة اليمنية.
 
 وكانت مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا mena fatf"" قد أمهلت الحكومة اليمنية عاماً كاملاً لتحسين سياساتها المالية ابتداء من تاريخ إدراج اليمن في شهر يونيو من العام الماضي، إلا أن الحكومة لم تبدي أي تجاوب مع "مينا فاتف" وهي هيئة مالية دولية تختص بوضع معايير لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتبني هذه المعايير ومتابعة تنفيذها
ولذلك أبقت الهيئة المالية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، اليمن ضمن القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال للعام الثاني على التوالي، وذلك جراء السياسات المالية الخاطئة لحكومة الوفاق الوطني وتدني مستوى التزامها بالمعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
 وتسجل الأدوات المستخدمة في غسل الأموال منذ مطلع العام 2011م، نسبة ارتفاع 10% قياساً بعام 2010م، وينتشر التعامل بالنقدية السائلة في دول المجموعة السبع بنسبة 60%، يليها الشيكات 20%، يليها عقارات وسيارات وبطاقات الدفع والائتمان والاعتمادات المستندية والحسابات المصرفية والمجوهرات والأحجار الكريمة.
ونوه التقرير إلى أن المؤسسات المصرفية تعد اكثر المؤسسات المالية استغلالاً في تبييض الأموال مفنداً الارتفاع الحاصل لغسيل الأموال حسب الأساليب الفنية والتي سجلت ارتفاعاً يقارب 11% للعام 2012م وذلك مقارنة بالعام 2010م وذلك فيما يتعلق بأسلوبي تحويل الأموال وإيداعها في الحسابات المصرفية.
 
 كما يشير التقرير إلى زيادة في أسلوب تقسيم المبالغ في الإيداعات أو السحوبات أو التحويلات إضافة للعقارات والمجوهرات، وعد التقرير شراء العقارات والسيارات والمجوهرات وغيرها من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة من أكثر الأساليب التقليدية التي استحدثت في مجال غسيل الأموال وذلك في دول المجموعة السبع.
وكشفت النشرة عن رشاوى تقدم لمسئولين حكوميين ومحاميين وعاملين في المهن القانونية والمالية وغيرهم وبما يمكنهم من متابعة أنشطتهم المشبوهة، وطبقا للنشرة تعد عمليات التزييف والتزوير من اكثر الجرائم الاصلية شيوعاً وأكثرها خطورة على الاقتصاد الوطني.
برنامج الوفاق
وللمقارنة والإنصاف فإننا نربط ما سبق طرحه، وذلك بإيراد جزء من برنامج حكومة الوفاق، والذي بموجبه تم منحها ثقة إدارة البلد، لكنها لم تنفذ منه ولو حتى 1بالمائة، وهذا الجزء هو صلة بالواقع الخاص بالمواطن والمتلخص في الجانب الاقتصادي والتنموي.. البرنامج كما ورد في مجال السياسات الاقتصادية.
 
 وأكد أنه يركز – أي البرنامج- على عدد من السياسات الاقتصادية التي تدعم التعامل مع التحديات التي تواجه بلادنا، ورفع وتيرة الأداء الاقتصادي والتنموي ومعالجة آثار الأزمة في هذا الجانب وبمستوى يلبي تطلعات المواطنين في غدٍ أفضل.
 إضافة إلى بناء الدولة المدنية الحديثة برؤية إستشرافية مستقبلية لاستخدام واستثمار أفضل المتاحات والإمكانيات من الموارد المحلية والإقليمية والدولية، حيث يتضمن البرنامج أولويات السياسات الاقتصادية التالية:
 
النمو الاقتصادي
يتبنى البرنامج سياسات حفز النمو الاقتصادي وفق قاعدة مبنية على التعويل على المتغيرات الداخلية والاهتمام بالعوامل الخارجية بشكل متوازِ ، والجمع بين الواقعية والطموح من خلال تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الوطنية التي تمثل مدخلاً منهجياً وضرورة حتمية لتحقيق النهوض الاقتصادي.
 وذلك بالتركيز على المسائل التالية: تحقيق معدل نمو اقتصادي من خلال توفير الحوافز المناسبة للقطاعات الإنتاجية وإعانات الإنتاج بما يؤدي إلى التخفيف من الفقر والبطالة، ومراجعة المسار الاقتصادي للأجل المتوسط والطويل من خلال مراجعة مشروع الخطة الخمسية للدولة(2011 – 2015م) والإطار المالي متوسط المدى وبرامج التنمية مع المانحين وتحديد فجوة التمويل.
‌والسيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة وتمويله من مصادر غير تضخمية، والسيطرة على معدلات التضخم وفرض رقابة على أسعار السلع الأساسية، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية اللازمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.
 والعمل على إعادة توجيه الإنفاق العام نحو متطلبات تحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الأسماك والسياحة والصناعة والمعادن والمحاجر وتحسين أداء قطاعات الخدمات الاجتماعية، واستكمال الإجراءات القانونية المؤسسية لإنشاء سوق الأوراق المالية .
 
قطاع المالية
يعول البرنامج العام للحكومة على استهداف عدد من سياسات تحسين وتيرة أداء إدارة المالية العامة لمعالجة الآثار العميقة الناجمة عن الأزمة خلال الأشهر الماضية وحفز الموارد المالية والمحافظة على معدلات العجز في الموازنة في الحدود الآمنة من خلال :
‌إصلاح إدارة المالية العامة: وتتضمن إتباع السياسات والأنشطة التالية: استكمال إصلاح الموازنة العامة من خلال استمرار تحسين التنبؤات الاقتصادية والمالية وتطوير آلية إعداد الإطار الاقتصادي والنفقات متوسطة المدى، واستكمال تطبيق نظام التخطيط النقدي وتطبيق نظام مراقبة التعهدات تمهيداً للانتقال إلى نظام الخزانة العامة .
 
واستمرار تعزيز القدرات للعاملين في المجال المالي بما يلبي تطوير وتحديث إدارة المالية العامة، وتعزيز نظام المشتريات والمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والرقابة عليها وفق القانون رقم (23) لسنة2007م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها و قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن .
وإدخال الأنظمة والنماذج الحديثة في عملية إعداد وتنفيذ وتقييم الموازنات العامة، واستكمال حوسبة النظام المالي والمحاسبي، واستكمال تطوير البناء التنظيمي والمؤسسي لديوان عام وزارة المالية ومصالحها الإيرادية، تحسين وتبسيط الإجراءات وتعزيز مستوى الخدمات المالية الضريبية.

الإيرادات
تعزيز وتحسين مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات العامة وعلى وجه الخصوص الإيرادات الضريبية و الجمركية ، وتطوير التشريعات الضريبية والجمركية في ضوء التطورات والمتغيرات المحلية والخارجية، والعمل على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية حيث ستعمل الحكومة على اتخاذ السياسات التالية:
 
استكمال تطبيق قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته بكافة آلياته والإعداد والتهيئة لتنفيذ قانون ضريبة الدخل الجديد رقم (17) لسنة 2010م، العمل على تحسين الموارد الضريبية المتأخرة لدى المكلفين الممتنعين عن دفع الضريبة المستحقة أو المتأخرين، ومعالجة مشاكل التراكمات الضريبية وخاصة الضرائب العقارية والدخل وتحسين ورفع كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب والتسرب الضريبي والحد منها .
وترشيد وتنظيم الإعفاءات الضريبية والجمركية وإلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة للجهات الحكومية وتقديم المقترحات بإلغاء الإعفاءات الممنوحة لبعض المشاريع ذات الطابع الربحي التي تجاوزت فترتها القانونية، العمل على مراجعة القوانين الضريبية والجمركية واستكمال لوائحها التنفيذية الهادفة إلى توحيد وتنظيم أنشطة التحصيل ورفع كفاءة ضبط ومتابعة مصادرها.
ومعالجة أوجه الاختلالات والقصور التي تعاني منها الإدارة العامة للشئون المالية بالجهات في مجال ضبط ومتابعة تحصيل وتوريد عائدات الدولة من الرسوم والعوائد وأجور الخدمات من خلال تكثيف برامج الرقابة وتقديم المقترحات والتوصيات والآليات الإرشادية اللازمة لذلك .
القضاء على ظاهرة تجنيب الإيرادات في حسابات خاصة بموجب قرارات وزارية.
 ومتابعة توريد هذه الإيرادات إلى الخزينة العامة أو ضبط وتقييم الحسابات الخاصة وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة المالية، وإلزام كافة الجهات الحكومية بإعطاء الاهتمامات الكافية بتحصيل كافة الإيرادات المكلفة بتحصيلها وتوريدها إلى حساب الحكومة العام.
 
الإنفاق العام
 إن حكومة الوفاق الوطني ستعتمد في ترشيد الإنفاق العام على تحسين كفاءته وتخصيصه بشفافية وإعادة هيكلته من خلال ترشيد الإنفاق الجاري لصالح زيادة النفقات الاستثمارية والحد من زيادة النفقات الجارية.
 والعمل على حشد التمويل من المصادر المحلية والخارجية اللازمة لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وتخفيض نفقات الدعم وإعانة العجز الجاري والدين العام ونفقات الأجور والمرتبات ذات الطابع التحويلي غير الإنتاجي من خلال تنفيذ السياسات والإجراءات التالية :
ترشيد الإنفاق الجاري والحكومي وزيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والجانب الرأسمالي، وإعطاء الأولوية في التنفيذ للمشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ ومعالجة أوضاع المتعثر منها، واستكمال تنظيف كشف الراتب من الوهميين والمزدوجين والشاغلين لعدد كبير من الوظائف في القطاعين المدني والعسكري .
 
عجز الموازنة العامة
توسيع وتنويع مصادر التمويل غير التضخمية المحلية والاجنبية وعلى وجه الخصوص المنح والمساعدات، واستمرار حشد الجهود التمويلية المحلية والأجنبية اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية الشاملة في الموازنة العامة الجارية والاستثمارية لتحقيق أهداف التنمية الألفية حتى 2015م والبحث عن مصادر تمويلية لتغطية تكلفة ارتفاع العجز عن الحدود الآمنة، والعمل على تخفيض العجز في الموازنة العامة من خلال ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات.
 
القطاع النقدي والمصرفي
ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تحقيق الاستقرار النقدي كمرتكز رئيس للسياسية النقدية في الوقت الراهن، والعمل على تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم والاستقرار النسبي لسعر الصرف وتعميق الإصلاحات الهادفة لتطوير القطاع المصرفي باتخاذ السياسات التالية: التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي للحفاظ على سعر الصرف عند مستوى مقبول وتمويل السلع الأساسية.
‌وزيادة فعالية إجراءات الرقابة على شركات الصرافة والبنوك ومراقبة حركة البيع والشراء، والعمل على زيادة العرض من النقد الأجنبي وتشجيع المغتربين لزيادة تحويلاتهم من العملات الأجنبية إلى اليمن، ومراقبة حركة السيولة النقدية وتصحيح آليات العرض النقدي.
 والمواءمة بين السقوف النقدية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي مثل الحد الادنى للاحتياطي والاقتراض من البنك المركزي وعجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات وبين الحالة المالية الانتقالية للبلد في هذه الظروف.
 
قطاع النفط
 لقد وضعت حكومة الوفاق الوطني في أولويات عملها تأمين الاحتياجات الكافية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي وفق آلية واضحة ومتابعة دائمة تضمن عدم حدوث ما حصل من اختناقات في الفترة الماضية، إلى جانب تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية وإعداد مشروع قانون النفط والإستراتجية الوطنية للنفط والغاز والمعادن.
 واستكمال قاعدة المعلومات والبيانات وتحديث خارطة القطاعات والاستثمار الأمثل لإمكانيات القطاع وذلك بتبني السياسات والإجراءات التالية: العمل على استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية من خلال: حل أزمة المشتقات النفطية وضمان توفيرها بأسعار عادلة بحيث لا تسمح للمهربين الاستفادة من الدعم الحكومي.
 
وتعزيز كفاءة إنتاج المصافي المحلية لمواكبة الطلب المحلي وتأهيل مصفاة عدن لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 150 ألف برميل يومياً، وزيادة الطاقة التخزينية من المشتقات البترولية وإيجاد مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق المتطورة والمتزايدة.
والبحث عن البدائل المناسبة والممكنة للتعامل مع موضوع دعم الحكومة للمشتقات النفطية وذلك من خلال: (خفض الكلفة ، تحسين شراء المشتقات من الخارج ، تقليص كميات الديزل المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، مكافحة تهريبها وتنظيم وضبط الاستخدامات الحكومية والخاصة لتلك المواد البترولية).
 
وتوسيع وتكثيف أعمال التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز من خلال الترويج المستمر للفرص الاستثمارية وإنزال المنافسة الدولية الخامسة لعدد من القطاعات النفطية المفتوحة لجذب الاستثمارات، والشركات النفطية ذات الكفاءة والقدرات المالية والفنية ، وتقليص مسار الإجراءات القانونية والفنية لاستكشاف وإنتاج النفط.
وتطوير البناء المؤسسي والتشريعي للقطاع من خلال: إعداد واستكمال تشريعات العمليات البترولية المختلفة في ضوء التطورات في مجال الصناعات البترولية، ومتابعة استكمال المصادقة على قانون الشركة الوطنية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.
 واستكمال إنشاء الشركة الوطنية للاستكشاف وإنتاج النفط(شركة بترو مسيلة) واستلام قطاع الإنتاج(14 المسيلة) لانتهاء فترة العقد مع المشغل السابق، وتأهيل وتدريب الكادر الوطني بما يمكن من يمننة وظائف الاستكشاف والإنتاج .
 
الغـــــــــاز
توفير حاجة السوق المحلية من مادة الغاز البترولي (المنزلي) ومواجهة الزيادة في الاستهلاك و دخول المعمل الجديد في صافر، الإنتاج بطاقة إنتاجية(800) طن متري / اليوم، وتأمين مخزون استراتيجي من مادة الغاز البترولي والبنى الأساسية الداعمة، وتوسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي لأغراض تشغيل محطات الكهرباء وفي التصنيع (خاماً ووقوداً) والبدء بالإجراءات المتعلقة بمشروع مد أنبوب نقل الغاز مأرب – معبر، واستمرار إجراء الدراسات حول توفر الغاز الطبيعي وإصدار شهادة الاحتياطي.
 
المعادن
الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع وتشجيع الاستثمارات الوطنية والخارجية، وتطوير المعرفة الجيولوجية والتقنية والاقتصادية حول الثروة المعدنية وفرص استثمارها وإنشاء قاعدة المعلومات والبيانات الجيولوجية.
 
 واستمرار أنشطة المسوحات الجيولوجية وإعداد الخرائط وتقييم المواقع والمكامن المعدنية والمخزون ، والتحقق من الجدوى الاقتصادية لهذه الثروة، واستمرار أعمال التنقيب والحفر في مناطق التمعدنات وتحديد مناطق التعدين، واستغلال الخامات المعدنية الفلزية واللا فلزية داخلياً وخارجياً واستكمال مشروع الزنك والرصاص والفضة من قبل شركة جبل صلب المحدودة منطقة نهم محافظة صنعاء.
 
نقلا عن الفجر الجديد
- -