-شددوا على ضرورة عمل استراتيجية وطنية لتطويره حتى يكون عاملاً مساعداً للطب الحديث كما هو معمول به في الكثير من دول العالم المتقدمة.. 

يمثل الطب البديل أو ما يعرف بالطب التكميلي أو التقليدي واحداً من أهم وسائل الطب القديمة والتي ارتبطت بالإنسان منذ فجر التاريخ، ولقي رواجاً وازدهاراً كبيراً في العصر الإسلامي على أيدي عدد من العلماء المسلمين الذين وضعوا الأسس العلمية الأولى لفوائد الأعشاب في علاج الأمراض، وألفوا الكثير من المؤلفات عن الطب البديل مازالت تستخدم إلى اليوم كمرجع من المراجع العلمية في عدد من الجامعات والمعاهد الغربية، ليمثل هذا النوع من العلاج اليوم فرعاً مهماً من فروع الطب.. 

والأهم من ذلك كله أن هذا النوع من العلاج ليس له أعراض جانبية كتلك التي قد تسببها بعض العقاقير العلاجية المركبة أو ما تعرف بالعقاقير الكيميائية، وانطلاقاً من هذه الأهمية سعت الكثير من دول العالم المتقدمة في أوروبا وأمريكا وآسيا إلى الاهتمام بهذا النوع من العلاج الطبي من خلال إنشاء الجامعات والمراكز والمعاهد المعنية بدراسة الطب البديل وتطوير تقنياته النباتية واستخلاص الفوائد الطبية للأعشاب، إضافة إلى تركيب الكثير من الأدوية والعقاقير الطبية المستخدمة في الطب الحديث من النباتات. 

اجتهادات فردية 

 خلال السنوات القليلة الماضية انتشر هذا النوع من الطب التقليدي في اليمن بشكل محدود، لا سميا مع وجود عدد كبير من الأعشاب الطبية المفيدة والنادرة في البيئة اليمنية سواءً في جزيرة سقطرى أو في غيرها من المناطق اليمنية، و تزايد أعداد مراكز العلاج بالأعشاب وبشكل مبالغ فيه دون أي معايير منظمة للخبرات العاملة في هذه المراكز، ودون أي آليات رقابية فاعلة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان، بالرغم من وجود إدارة للطب البديل فيها. 

 ولتسليط الضوء على أهمية هذا النوع من العلاج التكميلي الذي يلقى إقبالاً كبيراً من الناس ومعرفة المعايير والأسس والضوابط التي تنظم مهنة المداواة بالأعشاب في اليمن والضوابط التي وضعت للرقابة عليها كان لـ (الجمهورية) هذا الاستطلاع: 

- البداية كانت مع الدكتور ناصر باعوم «نائب وزير الصحة العامة والسكان» والذي سألناه عن أهمية هذا النوع العلاجي كرافد لتقديم الخدمة الصحية بجانب الطب الحديث في اليمن وآلية الرقابة على مراكز طب الأعشاب من قبل الوزارة فأجاب بقوله: طبعاً الطب البديل واحد من أهم فروع الطب البشري القديمة والتي ارتبطت بظهور الإنسان على الأرض، والعرب والمسلمون سبقوا العالم أجمع في الطب البديل، والذي كان هو الطب الأساسي والمرجعية الأولى في علاج الأمراض، وكانت كتب ابن سينا والزهراوي من أهم المراجع الطبية لديهم والتي مازالت تعتبر مراجع علمية تدرس في الكثير من دول العالم المتقدمة والتي ادركت أهمية هذا النوع من الطب ودوره في العلاج. 

وأضاف باعوم: منذ أكثر من 25 سنة مضت حدث اهتمام زائد بالطب البديل في أمريكا وكندا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وأستراليا وروسيا وغيرها، وقد أنشأت الكليات والمعاهد والمدارس المتخصصة لتدريس هذا الطب، وبالنسبة لليمن مازال هذا النوع من الطب التكميلي بعيد عن الاهتمام الحكومي نظرا للإشكاليات التي يواجهها قطاع الصحة العامة أساساً، وقلة الإنفاق على هذا القطاع، والتحديات التي يواجهها في ظل التزايد السكاني، وانعدام التامين الصحي الذي ساهم في تدني مستوى هذا القطاع بشكل عام، مما جعل مهام تطويره قضية رئيسية لدى الوزارة ومؤسساتها، واعتقد أيضاً أن الطب البديل في اليمن لم يصل إلى مستوى الشراكة مع الطب الحديث في تقديم الخدمة الصحية المطلوبة، ويعتبر الإقبال من البعض على هذا النوع من الطب هروباً من تدني الخدمة المقدمة في بعض منشئات القطاع العام، وأيضاً هروباً من التكلفة الباهظة للخدمة الصحية في القطاع الخاص، وتدني مستوى الدخل لدى المواطن، وطبعاً الطب البديل لم يشهد في اليمن تطوراً مبنياً على استراتيجية علمية ورؤية حكومية معينة، بل كان انتشاره في السنوات الأخيرة عن طريق اجتهادات فردية لبعض الأشخاص استغلالاً لحاجة الناس إلى طب الأعشاب، وللأسف الشديد خلال سنوات معدوه انتشرت المئات من مراكز الطب البديل في الكثير من محافظات الجمهورية، وبشكل عشوائي، ومعظم هذه المراكز تفتقر إلى الأسس العلمية أو المعايير المطلوبة لمقدمي خدمة الطب البديل، واستغلوا ضعف الإمكانيات الرقابية التي تعانيها وزارة الصحة العامة. 

تفعيل الرقابة 

سألنا نائب وزير الصحة عن كيفية وضع ضوابط للرقابة على نشاط مراكز الطب البديل للحد من هذا التنامي الغير مجد والذي قد يعرض حياة المواطنين للخطر في بعض الأحيان، وبدوره أجاب: اللوائح والتشريعات موجودة نوعاً ما حتى وإن لم تكن بذلك المستوى المأمول، لكن المشكلة في تفعيل الرقابة على المراكز العاملة في هذا الحقل الطبي التكميلي، فهناك إدارة للطب البديل في وزارة الصحة العامة والسكان لكن يبقى أداؤها محدوداً ودورها غير فاعل، لأن إمكانياتها شبه معدومة وينحصر دورها في إصدار تراخيص مزاولة النشاط وفقاً للإجراءات الروتينية والتي معظمها لا تؤدى إلى تطبيق ضوابط ومعايير صارمة وعلمية للعاملين في هذا القطاع، ولا نستطيع أن ننكر بأن الوزارة وإدارة الطب البديل تتعامل بجدية وصرامة مع أي شكاوى يتقدم بها أي مواطن تضرر من العلاج في هذه المراكز، وتتخذ إجراءات بحق كل من يتسبب في أضرار أو تهديد حياة المواطنين، وبالتالي المواطن هو الحلقة المهمة بين الوزارة ومراكز الطب البديل، فإذا كانت الإمكانيات تعد نوعاً ما من الرقابة على هذه المراكز فالمواطن قادر على إيصال أي اختلالات يتعرض لها للوزارة لتقوم بدورها باتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة المتسببين في إضرار هذا المواطن. 

- وعن حاجتنا لتطوير الطب البديل، قال باعوم: بالتأكيد هذا النوع من الطب مهم جداً وله فوائد كبيرة، ولابد من عمل استراتيجية لتطوير الطب البديل حتى يكون عاملاً مساعداً للطب الحديث كما هو معمول به في الكثير من دول العالم المتقدمة التي أنشأت الجامعات والمراكز المختلفة التي تدرس هذا النمط الطبي النباتي، وتخرج الكوادر القادرة على التعامل مع فوائد الأعشاب بشكل علمي، وتقديم هذه الخدمة للمجتمع، وهناك أطباء مختصون يؤكدون أهمية وسائل الطب البديل في علاج الكثير من الأمراض، ورغم ما وصل إليه الأطباء من علم وتقدم مذهل في شتى المجالات إلا أن بعض الأدوية الكيميائية تترك سلبيات ومضاعفات على الإنسان عكس الطب البديل طب الأعشاب فهو مكون من أعشاب طبيعية وكذا مستخلصات الزيوت النباتية والعسل الطبيعي وهذه المكونات لا تؤثر على صحة الإنسان لأنها مواد طبيعية مستخلصة من الطبيعة، بشرط وجود خبرة علمية للعاملين في هذا القطاع لأن أي جهل بمقادير وكميات الأعشاب قد تسبب مضاعفات للمريض. 

تراخيص وضوابط 

كما التقينا بالدكتور أحمد عبده مقبل القباطي والذي سألناه عن الطب البديل في اليمن والضوابط التي وضعتها وزارة الصحة لتنظيم هذا العمل، فأجاب بقوله: للأسف الشديد إلى الآن لا توجد ضوابط حقيقية منظمة لهذه النوع من الطب من قبل وزارة الصحة للسيطرة والإشراف والمتابعة والتقييم للمراكز العاملة في مجال الطب البديل، فمراكز الطب البديل في اليمن وتحت هذا المسمى الواسع تمارس أعمال تسيء للصحة والمؤسسات والإنسان، وبالتالي تنتهك حقوق الإنسان، لأنه إلى الآن لا توجد رؤية حقيقية لتنظيم هذا النوع من الطب، وقد يعتقد البعض أن الطب البديل يمثل خياراً جديداً لكن في الواقع أن الطب البديل ليس جديداً على العالم فهو قديم جداً، وكان هو الطب الرئيسي في الكثير من الحضارات القديمة، ومازال يمثل أهمية كبيرة حتى في العصر الحديث، والكثير من الدول اليوم قد ارتقت في أدائها التنظيمي لشرعنة هذا النوع من الطب، وأنشأت مؤسسات تشرف وتراقب مراكز الطب البديل، كما هو الحال في الهند وباكستان وألمانيا والصين التي لها باع طويل في هذا لمجال، وحتى في الدول البدائية أو النامية الآن استطاعت تنظيم هذا النوع من الطب بالأعشاب والاستفادة من نتائجه الفاعلة والمتميزة. 

وأضاف: وفي بلادنا كان هناك تجارب تراكمية جميلة كانت موجودة نظراً لأن اليمن تميزت لفترات سابقة بتطور هذا النمط العلاجي، لكن للأسف خلال السنوات الماضية حدث نوع من التوسع في هذا المجال الطبي لدرجة أنه أصبح منفلتا واصبح هائماً وعائماً بدون ضوابط ومعايير واضحة، وبالتالي على وزارة الصحة وضع ضوابط حقيقية لتنظيم العمل في قطاع الطب البديل، فهي كما قلت لا تقوم بدورها الرقابي المأمول والمطلوب سواء في جوانب الصحة العامة التي تواجه صعوبات كبيرة في تقديم الخدمة في المنشآت الصحية، أو في الجانب العلاجي والدوائي، ولا في مراكز الطب البديل أيضاً، و للإنصاف قد نجد في بعض المنشآت الصحية الخاصة أو العامة أو في الصيدليات كوادر مهنية تحترم مهنتها ويقومون بالأداء الذي يمليه عليهم ضمائرهم، لكن في جانب الطب البديل كثير من الناس ممتهنون لهذه المهنة وليس لديهم معارف علمية في هذا الجانب، ولا يوجد لديهم حتى أبسط القواعد العلمية وإنما البعض لديهم نوع من الخبرة التراكمية البسيطة والتي تغني عن التأهيل العلمي في هذا النوع المهم من الطب. 

وأردف: حتى وإن كان هناك إدارة للطب البديل في وزارة الصحة، فهي اسم فقط لكن هي غير موجودة في الواقع ولا تمارس دورها الرقابي المطلوب، وعندما نتكلم عن الطب العلاجي فلا توجد إدارات رقابية حتى في المكونات الفاعلة التي كانت تمارس دورها الرقابي والتقييمي سواء في الطب العلاجي أو غيره، فمثلاً الهيئة العليا للأدوية لا تقوم بدورها الفاعل ولا توجد لها ميزانية تشغيلية حتى تقوم بدورها الرقابي، ناهيك عن إدارة الطب البديل؛ فالمسألة ليست فقط مسألة إيجاد هياكل.. لابد من إيجاد ميزانيات وخطط وبرامج تنفيذية فاعلة من أجل الوصول إلى تحقيق الحماية للمواطن من هذه الممارسات من جهة، ومن جهة أخرى تطوير هذا القطاع بشكل مستمر. 

 وأضاف: يجب أن يكون هناك تراخيص وهذه التراخيص تتبعها متابعة ووضع ضوابط، وسواء وجدت جهات في السلطة المركزية أو في السلطة المحلية قد تمنح تراخيص لكن مشكلتنا أثناء انتقالنا من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية أننا اعتمدنا على السلطات المحلية في المديريات أو الكادر في السلطات المحلية بالرغم أن هذا الكادر ليس كادراً نوعياً وليس مؤهلاً حتى يستطيع الإلمام بقضايا الصحة المختلفة؛ فالآن نحن ننشغل في مسألة الطب البديل بالرغم أن القطاع الصحي يعاني من خلل كبير ومن تحديات ومن شحة موارد وقلة إمكانيات، وهناك توظيف خاطئ للإمكانيات في بعض الجوانب، ونحن بحاجة إلى حسن توظيف هذه الموارد ضمن أولويات، وبالتالي الطب البديل سيظل هماً لكنه من المفترض أن لا يكون أولوية، بل يجب أن تصل إليه يد الرقابة ويجب أن يشعر كل من يمارس هذا النوع من الطب البديل أن اليد ستطاله في حال عرض حياة الناس للخطر لكن الاستهتار بحياة الناس وسلامتهم سواء في الجانب الصحي والغذائي أو الدوائي أمر مرفوض وللأسف لا توجد رقابة حقيقية إلى الآن. 

- سألناه: هل تعتقد أن الطب البديل نوع من أنواع الاستثمار الذي قد يخدم قطاع الصحة؟ 

 فأجاب القباطي: طبعاً الصحة هي الاستثمار الأول لأننا إذا استثمرنا في الصحة استثماراً حقيقياً وسليماً سنستطيع أن نرفد التنمية ونعزز الإنتاج والمجتمع السليم والصحيح القادر على البناء والإنتاج والتنمية، وفي اعتقادي أن الصحة تأتي قبل التعليم فمن الممكن أن التعليم يعزز الصحة لكن كلما قل مستوى الإصحاح في أي بلد سيكون ناتجها القومي سيئاً للغاية، لهذا الصحة يجب أن تكون من أولى الأولويات، وعلى القائمين على الصحة أن يعوا هذا الأمر لأن الصحة هي رأس الحربة في الجانب التنموي، لكن الاستثمار بدون أسس سليمة قد يؤدي إلى انتكاسة، فإذا اعتبرنا أن هذا النوع من الطب استثمار فيجب أن يكون استثماراً لصالح تنمية المجتمع وليس الإضرار به. 

 دخلاء كثر 

الدكتور محمد عبدالحميد الظمين - طبيب أعشاب حاصل على البكالوريوس في الطب البديل من الولايات الأمريكية، تحدث عن حالة الطب البديل في اليمن بقوله: الطب البديل هو أحد أهم أصول الطب الاكاديمي، وتعود علاقة الطب البديل منذ ظهور الإنسان وتواجده على سطح الكرة الأرضية، ومستقبل هذا النوع من الطب مستقبل زاهر، وكثير من الدول العربية والأجنبية والأوروبية تعود إلى الطب البديل وتشجع العودة إلى الطبيعة بالمعنى الأصح، ففي أمريكا مثلاً نسبة 40 إلى 60 % من الجامعات تدرس فيها تخصصات الطب البديل، وأيضاً في الهند والصين وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، أما بالنسبة لنا في الدول العربية وللأسف الشديد لا نهتم بهذا المجال بالشكل المطلوب باستثناء القليل منا؛ لهذا من يعرف هذا النوع من الطب وفوائده قد لا يذهب إلى المستشفيات لاسيما والعقاقير الطبية أغلبها تصنع من الأعشاب الطبية باستثناء القليل المصنع من المواد الكيمائية والتي لها آثار جانبية بعكس الأعشاب، لهذا لابد من الاهتمام الأكبر بهذا النوع من الطب حتى يستفيد المجتمع بشكل مباشر منه. 

- وعن الضوابط التي لابد من وضعها عند ممارسة العلاج بهذا الطب، قال الظمين: لابد أولاً أن يكون للطبيب الممارس للعلاج بالأعشاب دراية كافية بهذه المهنة، وبطريقة تحضير وتركيب الأدوية واستخلاص الأعشاب، فالكثير من الأعشاب ليس له آثار جانبية، وإنما بعض الأعشاب قد تكون ضارة وسامة، قد يتضرر منها الإنسان ومن الضروري أن يكون من يتعامل مع هذه المهنة على معرفة كافية بالتعامل مع النباتات، فبعض النباتات قد يكون الجزء النافع منها من الجذور وبعضها من الأوراق والبعض من الساق، فحتى الشجرة هناك جزء منها فقط نافع. 

وعن دراسته وتخصصه في هذا المجال، قال الظمين: حقيقية لدينا دراسات وبحوث أكاديمية، وحصلت بحمد الله على شهادة بكالوريوس في الطب البديل من جامعة العالم الأمريكية، وكذلك لدينا بحوث عالمية، ولدينا كتب محفوظة منذ مئات السنين، فنحن أسرة تزاول المهنة منذ أكثر من ستمائة عام، وأيضاً بحمد الله استطعنا تطوير علم الأعشاب بطرق حديثة، واقمنا معملاً متخصصاً لتصنيع العقاقير العشبية مرخصاً من وزارة الصحة العامة، ومن مراكز أبحاث عربية في الأمارات وعمان وعدد من الدول الأجنبية، واصبحنا نصنع الأعشاب بعقاقير طبية حديثة بحيث لا تضر المريض، ونستخلص الجزء النافع ونترك الجزء الضار حتى لا يسبب للمريض أي آثار جانبية، وحالياً ندير مركز دار الحكمة اليمانية والذي تأسس في عام 1994م وإلى الآن تمكنا بفضل الله من علاج الكثير من الحالات المرضية، وحصلنا على شهادات من وزارة الصحة العامة ومن عدد من دول العالم. 

وأضاف: وللأسف الشديد لا يوجد أي تعاون أو اتجاه من قبل الوزارة لتطوير هذا النمط العلاجي التكميلي، لهذا نحن نناشد وزارة الصحة ونناشد الجهات المختصة بأن تعمل قانوناً ينظم العمل في هذا المجال بما يضمن تطويره على أسس علمية، وبحيث لا يتدخل كثير من الدخلاء على هذه المهنة ويستغلون الناس بالنصب والاحتيال تحت غطاء التداوي بالأعشاب، ونناشد وزير الصحة والجهات المعنية بأن تتبنى إنشاء معاهد ومراكز وجامعات تدرس هذا النوع من الطب، كما هو موجود في الصين والهند وأمريكا ومختلف الدول الحديثة، ولابد أيضاً من إيجاد بنية تشريعية لدعم قطاع الطب البديل، فأصل الطب البديل هو من اليمن، وجزيرة سقطرى تمتلك أكثر من سبعة آلاف نوع من الأعشاب الطبيعية النادرة في العالم، والعالم أغلبه يذهب إلى سقطرى ويأخذ ثروتنا الطبيعية من هذه الجزيرة. 

- سألناه: البعض يدعون أن لديهم علاجاً لمختلف الأمراض المستعصية كالإيدز مثلا وغيره من الأمراض؟ 

 فأجاب: الأعشاب طبعاً لا تعالج كافة الأمراض فهناك أمراض لا يستطيع طب الأعشاب أن يداويها، ولكن تحتاج إلى تدخلاً جراحياً وطباً حديثاً، لهذا أنا أطلب من وزارة الصحة أن تنزل إلى الميدان وترى مراكز طب الأعشاب المنتشرة وتقيم من هو المركز الذي يقدم طب بديل حقيقي ونافع ومن يمارسون الدجل، ومن خلال تقييمها عليها دعم المراكز الناجحة ومنع المدعين من ممارسة هذه المهنة، حتى تكون هذه المهنة مهنة منظمة وتقدم فائدة حقيقية للمجتمع، لأن هناك كثيراً من الدخلاء يستغل هذه المهنة لغرض النصب والدجل والاستيلاء على الأموال دون تقديم أي فائدة للناس، لهذا نقول لضعفاء لنفوس أن يتقوا الله في أنفسهم، ونحن لا نعالج السرطان وليس لدينا علاج للإيدز، وهناك أمراض كثيرة ليس لنا علاج لها، نحن نعالج أمراضاً عديدة وبسيطة ونعالجها بنسبة نجاح عالية، وأجرينا تجارب وأبحاث حولها، واستفاد منها كثير من الناس، كأمراض العقم، وعالجنا أكثر من 3500 حالة رجل وامرأة خلال العشرة الأعوام الماضية، وأوجدنا علاجاً لعدد من الأمراض الجلدية الأكزيما والصدفية والبرص والتي عجز الطب الحديث عن علاجها، ولدينا شهادات رسمية من جهات عليا في الدولة ومن وزارة الصحة اليمنية والإماراتية ومن شركات أدوية كبرى ومستشفيات تفيد بنجاحنا في علاج أمراض كثيرة، كعلاج تفتيت الحصوات بدون عملية جراحية سواء حصوات المرارة أو حصوات الكلى، وأيضاً اكتشفنا علاجاً لدوالي الخصية بدون عملية جراحية، أما الأمراض التي تحتاج إلى استشارة طبيب وتدخل طبيب فإننا نضطر إلى إرسال المريض إلى الطبيب المختص. 

فوضى 

فضل المقطري «مسؤول مركز المقطري للرقية الشرعية والطب البديل» سألناه عن مستوى تنظيم ضوابط ممارسة طب الأعشاب في اليمن فأجاب بقوله: قضية الطب البديل في اليمن بشكل عام ومراكز الطب البديل قضية شائكة ومعقدة، لاسيما وقد بدأت مراكزاً الطب البديل في الانتشار الواسع، وهذا الانتشار يدل على أمرين مهمين، الأمر الأول إقبال الناس على هذه المراكز لأسباب معينة، والأمر الثاني انتشارها بهذه الصورة يؤكد أن هناك فوضى موجودة؛ ففي منطقة واحدة كشميلة مثلاً في أمانة العاصمة هناك عشرة أو خمسة عشر مركزاً، وهذا يدل على الفوضى وعدم وجود ضوابط تحكم هذا النوع من العلاج، وفي اعتقادي إن الإقبال على هذه المراكز يعكس ضعف الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات وتكلفتها الباهظة التي تفوق القدرة المادية للمواطنين، لكن مع هذا يجب أن توضع ضوابط صارمة لتنظيم قطاع الطب البديل، ويجب أن لا يعمل في الطب البديل سوى من كان لديه خبرة وشهادة معتمدة، لأن هناك مثلاً أمراض لا يمكن علاجها بالطب البديل كأمراض الكلى وأمراض القلب حتى الحجامة لا تستخدم في علاج عدد من الأمراض كأمراض القلب التي قد تؤدي إلى وفاة المريض. 

 - وأضاف: لهذا الرقابة مهمة لتنظيم المراكز وعملها حتى لا تتحول هذه المهنة إلى تجارة والى خطر يهدد حياة الناس بدلاً من مساعدتهم، ويتضح مما تقدم أن تعاطي الأعشاب والنباتات الطبية لا يجوز أن يكون مصحوباً بفوضى علاجية وبدون استشارات طبية في حالات أمراض معينة، وهذا طبعاً لا يقلل من قيمة الأعشاب والنباتات الطبية في التداوي، وكثيراً ما جاءت عشبة منسية محتقرة تقدمها يد عجوز خبيرة بأسرار الأعشاب بالمعجزات بفضل الله سبحانه وتعالى، وإذا نظرنا إلى دول مثل الصين والهند واللتين يبلغ عدد سكانهما أكثر من مليارين من البشر نجد أن معظم سكان هذه البلاد يعتمدون اعتمادا كلياً على الطب البديل في العلاج من معظم الأمراض. 

- وأضاف: للأسف لا اعتقد أن هذا النوع من الطب موجود في اهتمامات الحكومة بالرغم من أهميته الكبيرة والتي قد تساهم في تطوير قطاع الطب بشكل عام في البلد، لأن الكثير من راسمي السياسات الصحية ومتخذي القرار غير مدركين لأهمية وفاعلية هذا النوع من الطب التكميلي الذي اهتمت به كبريات الدول في العالم، وهذا أمر مؤسف؛ ناهيك عن عراقيل يحاول البعض وضعها للحيلولة دون تطور هذا القطاع كمسألة تداخل الصلاحيات من قبل بعض الجهات، فكل مرة يأتي شخص من الضرائب وآخر من البلدية وعدد من الجهات يتم فيها مضايقة بعض المراكز، وبدلاً من دعم المراكز يتم تحطيم معنويات أصحابها. 

الجمهورية نت