أعلن مركز اسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، عن تحضيرات تجرى حاليا لعقد اجتماع مشترك لمجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة اليمن مع الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة لإرساء آليات تشاركيه قابلة للتطبيق تحقق للقضاة مطالبهم في تمكينهم من أعمالهم المتوقفين عنها بسبب الاعتداءات التي طالت عدد من القضاة والمقار القضائية وبمايكفل إيجاد الضمانات الأمنية لمنع تكرارها مستقبلا.

 وقال رئيس مركز اسناد فيصل المجيدي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ ):"إن مبادرة اعدها المركز في هذا الاطار سيتم طرحها امام الاجتماع المشترك وتضمنت اهدافها الحل العادل والقابل للتطبيق لمطالب القضاة في ضوء الاعتداءات التي تمس سلطة القضاء وأفضت إلى التعليق الجزئي ثم الكلي لعمل المحاكم والنيابات، وإرساء آليات عملية تشاركيه لحماية أعضاء السلطة القضائية والمحامين والكُتاب والمحاكم من أي اعتداء مستقبلا والمساهمة في تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون".

 وأشار إلى أن المبادرة تبنت مصفوفة المطالب التي اعلنها القضاة وآلية تنفيذها وان يتم معالجتها حسب الأولوية سواء المتعلقة بتهيئة بيئة آمنة لعمل القضاء، وضبط المعتدين على رجال القضاء ومقراته او تفعيل الإجراءات الضبطية ضد المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشآته وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير عمل المرافق القضائية بانتظام وعمل آليات لمواجهة الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية".

 وأوضح المجيدي ان المبادرة راعت أيضا المطالب ذات الأهمية بحقوق ناشئة عن أداء العمل القضائي والمتمثلة بالتسويات والعلاوات والبدلات والتامين الصحي، والترقيات المستحقة للقضاة وصرف الأثر المالي للتسويات الصادرة بقراري رئيس الجمهورية بأرقام (46 ، 161) لعام 2013م.

 ولفت إلى أن المبادرة شارك في إعدادها نخبة من القانونيين واستندت على عدد كبير من المبادئ الدستورية والقانونية والقواعد والاتفاقيات الدولية، وانه بمجرد الموافقة عليها في الاجتماع المشترك المرتقب ستبدأ إجراءات تنفيذها.

-