أيّد 56 % من اليمنيين وثيقة الحوار الوطني الشامل التي اعتمدها مؤتمر الحوار الذي اختتم أعماله أواخر يناير الماضي بمشاركة كافة المكونات والقوى السياسية اليمنية.. فيما عارض الوثيقة 25 %, وذات النسبة أشارت إلى أنه ليس لديها موقف تجاه الوثيقة بسبب عدم درايتهم ببنودها. 

جاء ذلك في تقرير (اتجاهات الرأي العام اليمني نحو وثيقة الحوار الوطني الشامل والمرحلة الانتقالية الثانية) الذي أجراه وأعلن نتائجه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.. ويعد التقرير جزءاً من استطلاع للرأي العام اليمني نفذه المركز في إطار المؤشر العربي لعام 2014م, كما يعتبر المؤشر العربي استطلاعاً سنوياً يقوم المركز بتنفيذه في الدول العربية بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, بما في ذلك اتجاهات الرأي العام نحو قضايا الديمقراطية والمشاركة السياسية والمدنية. 

فسَّر 56 % من المؤيدين سبب تأييدهم لوثيقة الحوار الوطني بوصفها تمثل المخرج الملائم لما يمر به اليمن من أزمة, مشيرين إلى أن الوثيقة جنبت البلاد صراعات وحروباً أهلية كانت من الممكن أن تندلع لولا توافق المؤتمر الوطني على الوثيقة. 

فيما أفاد نحو 17 % بأن سبب تأييدهم للوثيقة أنها أسست لبناء دولة حديثة وديمقراطية قائمة على المواطنة, و3% أيدوا الوثيقة لأن آلية الحوار انتصرت, وهي تمثل نموذجاً وإنجازاً مهماً لتجاوز الخلافات السياسية والحزبية لقادة القوى السياسية والمجتمعية في اليمن.. وفسَّر 34 % سبب معارضتهم لوثيقة الحوار الوطني بأن اعتماد النظام الفيدرالي سيؤدي إلى تقسيم اليمن أو يمهد لذلك. 

وكانت أسباب غيرهم من المعارضين تتوزع على أن الوثيقة لم تحقق جميع مطالب الثورة وأهدافها, أو لأن الحوار أو الوثيقة لا يمثلان جميع الأطراف السياسية والشرائح الاجتماعية, فيما عبر 5 % من المعارضين عن رفضهم للوثيقة. 

أما على صعيد مواقف الرأي العام اليمني على بعض الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية الثانية والتي نصت عليها وثيقة ضمانات مخرجات الحوار الوطني, أظهرت النتائج أن 56 % من الرأي العام اليمني يؤيدون قرار التمديد للرئيس عبدربه منصور هادي, وبالمقابل فإن التأييد لإبقاء الحكومة مع إجراء تعديل عليها حصل على 30 %, وكانت أقل نسب التأييد على إجراءات تمديد المرحلة الانتقالية هو قرار إبقاء مجلس النواب, إذ أيد هذا المقترح 17 % أما أكثر الإجراءات تأييداً في مقترحات تمديد المرحلة الانتقالية فقد كان تأييد إجراء انتخابات نيابية ورئاسية بعد إقرار الدستور مباشرة وبنسبة 69 %. 

وأكد الدكتور محمد المصري المشرف على الاستطلاع أنه على الرغم من أن أغلبية الرأي العام اليمني عبرت عن تأييدها لوثيقة الحوار إلا أن هناك تياراً عبر عن معارضته، مشيراً إلى أن المحافظة على تأييد واسع لوثيقة الحوار تتطلب القيام بإجراءات ممنهجة وسريعة في إطار الحفاظ على الأمن وتعزيز الديمقراطية والتشاركية في الحكم، وأضاف أن سرعة تنفيذ بنود الوثيقة تسهم في تعميق الثقة في أوساط المجتمع.