في الوقت الذي تصل فيه إيرادات جامعة صنعاء إلى أكثر من خمسة عشر مليار ريال إضافة إلى الإيرادات الذاتية التي تحصل عليها من رسوم التسجيل، يشكو الطلاب من نقص وشحة الإمكانيات، وغياب كامل لأساسيات التعليم الجامعي، الأمر الذي ولد عديد تساؤلات عن مصير هذه المليارات التي سنكشف خباياها في سياق التحقيق التالي: 

أرقام ومليارات 

بالرجوع قليلاً إلى كشوفات موازنات حسابات الإيرادات الذاتية خلال العام الجامعي الأول 2013م الخاص بجامعة صنعاء، نجد أنها وصلت إلى مليار ريال وأربعمائة وستة وثمانين مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً يمني، فيما وصل إجمالي النفقة الخاصة لنظام الموازي إلى (3،584،332000) دولار، أي ما يعادل (770،630،950) مليون ريال.. وبهذا يصبح إجمالي ما يتم توريده بالريال من كليات جامعة صنعاء (موازي - رسوم تشغيلية - أنشطة -غرامات) إلى نحو (000،341 ، 716) مليون ريال في العام الواحد، وإضافة إلى هذه الإيرادات الذاتية للجامعة تصل نسبة الإيرادات التي تنفقها وتعتمدها الحكومة من خزينتها على جامعة صنعاء إلى أكثر من 15 مليار ريال؛ ويظهر توزيعها من خلال الكشف البياني التالي للأعوام الماضية، وصولاً إلى نسبة اعتمادات الحكومة للعام الحالي والمقدرة بـ (15) مليار ريال. 

جبايات ومخالفات 

تعتبر المشكلة الجوهرية في جامعة صنعاء مشكلة مالية وإدارية بحتة، والطالب وحده هو من يدفع ثمن هذه العشوائية في الجبايات المفروضة عليه، والتي تختلف من كلية إلى أخرى، وقد تم فرض جبايات مالية على الطلاب بطريقة مخالفة للدستور والقانون، كما تم فرض العديد من الرسوم تحت عدة مسميات (نفقة خاصة “موازي” - تنافسي - غير تنافسي). 

- يوضح مسؤول نقابة الاتحاد الطلابي لجامعة صنعاء رضوان مسعود بأن الجبايات المالية من الطلاب في العام 2007م وصلت إلى (2,396,051,906) ريالات، لكن مسعود يبدي أسفه، مضيفاً هنا بأنه تم إبلاغ وزارة المالية وتفاجئوا في الحساب الختامي الرسمي أن إيرادات الجامعة للعام 2007 بلغت (1,780,212,000) ريال لا غير، ويشير مسعود أن الجبايات المالية للعام 2012م بلغت (1,415,766,796) ريالاً، لا غير.. ويؤكد أن إيرادات جامعة صنعاء من الموازي فقط خلال العام 2005 وحتى 2012 تقدر بـ (9,966,824,702) ريال، وهذا بحسب الأرقام الصادرة عن تقارير حسابات جامعة صنعاء. 

وفي سياق متصل يؤكد الاتحاد الطلابي أن بعض هذه المبالغ لا تورد إلى حساب الجامعة، وإنما يتم صرفها من صناديق وإدارات الكليات مباشرة بشكل عشوائي؛ تحت ما يسمى ببدل السفر والتذاكر ومطاعم ومواصلات ووقود.. الخ، دون أن يتم توريد أي مبلغ منها إلى البنك المركزي الحكومي. 

غياب الخدمات 

ورغم هذه الإيرادات يتساءل الجميع هنا: أين تذهب كل هذه الإيرادات الذاتية والحكومية الرسمية للجامعة والمقدرة بعشرات المليارات.. ؟!.. فيما يشكو أغلب الطلاب خصوصاً أصحاب التخصصات العلمية من نقص حاد في المختبرات وأهم المواد اللازمة للتطبيق العملي في دراساتهم، كما يبدو ذلك واضحاً من خلال هشاشة البنية التحتية لبعض الكليات والقاعات ومرافق الجامعة التي ترجع فترة تأسيسها وإنشائها إلى ما قبل أكثر من 30 عاماً.. ويؤكد هذه المشكلة رئيس جامعة صنعاء بقوله إن وضع المعامل في جامعة صنعاء يعتبر وضعاً سيئاً للغاية، مضيفاً بأنه منذ عشرات السنين لم يتم الالتفات إليها أو الاهتمام بها، وإن ما يستطيعون الحصول عليه يعتبر موارد شحيحة., عبد الحكيم السيد طالب في كلية الهندسة قال بأن كل مظاهر الإهمال والتهالك الذي تعاني منه الجامعة وكليته على وجه الخصوص يرجع إلى سوء الإدارة وعدم استشعار المسؤولية بمستقبل الآلاف من الطلاب، مشيراً إلى أن معامل التطبيق العملية في كلية الهندسة لم تلق أية تحسينات، مضيفاً بأنهم يعانون من النقص الحاد في الأجهزة والمعدات، الأمر الذي يؤثر سلباً على مستوى تحصيلهم العلمي. 

وصولاً إلى الإجابة عن التساؤل السابق أين تذهب إيرادات جامعة صنعاء نستعرض واحدة من الحوادث الحقيقة والتي تدرج في إطار ما يسميه البعض بخصخصة التعليم الجامعي، وبسبب استمرار الطلاب اليمنيين في دفع قيمة أحلامهم بالدولار، يأتي هذا الأمر بعد أن وصلت رسوم الطالب الواحد في كلية طب الأسنان لهذا العام 2014 م أعلى نسبة مقارنة ببقية الأعوام الماضية. 

يحدث ذلك عن طريق ما أسموه بنظام التسجيل الغير تنافسي (بدون اختبارات القبول) حيث يدفع الطالب مبلغ (3200) دولار سنويا أي ما يساوي 688 ألف ريال في العام الواحد، وفي التقدير الإجمالي يصل المبلغ إلى 344 مليون ريال يمني؛ قيمة شهادته الجامعية بعد مرور الخمس سنوات.. 

هذه الحالة تجسد مثالاً واحداً لحجم المعاناة التي يتعرض لها الطالب اليمني في جامعته الحكومية التي كفلت له حق التعليم، وذهب البعض للتحايل، على القانون وتجاوز جميع الأعراف العلمية والقانونية وحتى الأخلاقية في تعامله مع الطالب على أنه سلعة للكسب كما يتحدث بعض الطلاب الذين لم يستطيعون التسجيل ومواصلة الدراسة ودفع هذه المبالغ. 

التقدم إلى الأسوأ 

مع نسبة هذه الإيرادات الذاتية والرسمية التي تقدر بالمليارات والمخصصة للجامعة سنوياً لا تزال الجامعة تعاني من التدهور والانهيار على مستوى البنية الأساسية للعملية التعليمية، وتتفاقم المشكلة يوما بعد آخر، ويصعب إحصاء وترتيب الاحتياجات والخدمات الأساسية لجامعة صنعاء حيث وإن أبرز المشاكل والتي يعاني منها الطلاب تتمثل في عدم توفر مواد المعامل التطبيقية، وتدهور الوسائل والأدوات التعليمية والمناهج، وعدم تأهيل القاعات الدراسية في أغلب الكليات، إضافة إلى عدم بناء قاعة دراسية واحده من الإيرادات الذاتية للجامعة طوال الفترات السابقة بحسب حديث مسؤول نقابة الاتحاد الطلابي رضوان مسعود.. أضف إلى هذه المشاكل عمليات تدهور المساكن الطلابية المبنية من الأخشاب، وانعدام خدمات العيادات الطبية، والاستمرار في عدم دعم البحوث العلمية والأنشطة الطلابية، والعمل على رعاية الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما لا توجد أي جهود حقيقية لتحديث المكتبات، وتحديث المناهج الجامعية.. وأهم نقطة حساسة في الموضوع تتمثل في عدم تفرغ كافة الأكاديميين للتدريس وانشغالهم في التدريس بالجامعات الخاصة أو أعمال خارج الوطن على حساب التزاماتهم تجاه جامعتهم التي تم تعيينهم فيها، حيث إن إحدى الكليات نسبة من يدرسون فيها من الإجمالي العام للعدد هو 30 % فقط من أعضاء هيئة التدريس. 

الجامعة ومصلحة القبائل 

بنوع من الغرابة يتحدث عميد كلية الإعلام د. عبد الرحمن الشامي: لا يعقل أن تكون ميزانية ما يسمى بمصلحة شؤون القبائل المعتمدة من الدولة تساوي ميزانية أضعاف ميزانية البحث العلمي لجامعة صنعاء، وأن أكبر ميزانية لجامعة حكومية هي لا تساوي في الواقع نسبة 2 % من ميزانية مصلحة شؤون القبائل، ويؤكد الشامي أن الفساد القائم أصبح يلتهم كل شيء، ويقود إلى هشاشة المخرجات الجامعية وتدهور الحالة التعلمية بوجه عام.. وفيما يتعلق بمسألة التطبيق العلمي يفيد الشامي أن هذا الأمر مهم لكننا للأسف نكاد نفتقر افتقاراً كاملاً إليه، حيث تقوم العملية التعليمية في جامعة صنعاء على التلقين النظري الأمر الذي يجعل الخريجين يشعرون بالغرابة والصدمة عند خروجهم إلى الواقع وسوق العمل، ويكفي هذا السبب وحده لأن يوسع من طابور البطالة في المجتمع.. عملية البحث العلمي في جامعة صنعاء مشكلة أخرى تضاف إلى سلسلة المشاكل السابقة حيث وإن المعتمد للبحث العلمي هذا العام وفقاً لتصريحات وزير التعليم العالي تساوي (11) مليون ريال أي ما يعادل (52ألف دولار ) الرقم الذي يبدو من وجة نظر الدكتور الشامي رقماً هزيلاً ومدعاة للخجل؛ وذلك لأن نسبة الدعم المخصص لا تتجاوز الـ 4 % من موازنة التعليم العالي. 

خلاصة القضية 

في النهاية تبقى إشكالية التعليم الجامعي معقدة ومركبة، وأسبابها تكمن في ترتيب أولويات الحكومة فيما يتعلق بالإنفاق على الموارد المخصصة للتعليم، والتي تعاني من خلل حقيقي، ويجب عليها الاهتمام به باعتباره المدخل الرئيسي للتنمية لأي مجتمع.. 

يذهب البعض ويرجع أسباب وتداعيات المشكلة إلى سوء الإدارة، والفساد الذي ضرب هذه الجامعات خلال العقود الماضية، علاوة على شحة الموارد والإمكانات المرصودة من الحكومة، فيما يحمل آخرون المسؤولية القائمين على صناعة القرار في البلد، لكونهم أيضاً لم يعطوا التعليم حقه من الاهتمام والدعم، الأمر الذي أصبح يهدد أكبر وأهم مؤسسة تنموية في البلد وهي الجامعة.. هذه هي الحقيقة الأقرب إلى التصديق والتي أكدها لنا رئيس جامعة صنعاء الدكتور عبد الحكيم الشرجبي بقوله إن سبع جامعات حكومية أخرى تعاني من وضع مماثل لوضع الخدمات في جامعة صنعاء، وجميعها تفتقر إلى البنية التحتية الكافية، والإمكانيات اللازمة لتقديم تعليم نوعي يعتمد على البحث العلمي ويلبي حاجات المجتمع.. يجدر الإشارة إلى أن جامعة صنعاء ومعها بقية الجامعات الحكومية الأخرى تشهد كل عام جديد إقبالاً كبيراً من قبل الطلاب للالتحاق بها، الأمر الذي يفاقم المشاكل ويؤدي إلى اكتظاظها بالمزيد من الطلاب والخريجين الذين تنعكس أوضاعهم سلباً على مستوى مجتمعهم الواقعي وسوق العمل. 

"الجمهورية"